موقعيت داشتن تعقيب در نظام كيفري ايران با نگاهي تطبيقي

دستگاه عدالت كيفري، متهم را وارد فرايندي مي‌كند كه در صورت اثبات اتهام، غالباً محكوميت و مجازات وي را در پي مي‌آورد. گاهي اين وضعيت دگرگون شده و مقام تعقيب با وجود كفايت ادله و انتساب رفتار مجرمانه، به جاي صدور كيفرخواست، پروندۀ اتهامي را بايگاني كرده و يا تعقيب را معلق مي‌سازد. اعطاي چنين اختيار بزرگي قبل از محاكمه، با معيار قانوني بودن تعقيب در تعارض بوده و حاكي از رويكردي موقعيت‌مدار است. نظام كيفري ايران به جهت ابتنا بر معيار قانوني بودن تعقيب، اقبال زيادي به اين رويكرد نشان نداده است. اين نوشتار جستاري است در تبيين خاستگاه، مباني و گسترۀ اين رويكرد در نظام‌هاي كيفري ايراني با رويكردي تطبيقي نسبت به حقوق كشورهاي آلمان، فرانسه، انگلستان، آمريكا و ايران. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه رويكرد موقعيت‌مدار گرچه ريشه در كامن‌لا داشته و كشورهاي پيرو اين نظام، اقبال بيشتري نسبت به آن نشان داده‌اند، ليكن به تدريج نظام‌هاي حقوقي‌نوشته نيز به سمت پذيرش جلوه‌هايي از اين رويكرد حركت كرده‌اند. رويكرد موقعيت‌مدار بر مباني فايده‌گرايانه استوار است و در صورت اجراي صحيح، كاركردي چهارگانه شامل كاهش هزينۀ دادرسي، جلوگيري از برچسب‌زني، كاهش تابعان كيفري و غربالگري پرونده‌هاي قابل رسيدگي در دادگاه را به همراه خواهد داشت. نظام كيفري ايران نيز با توسعۀ بيشتر اين رويكرد، مي‌تواند اين مزاياي چهارگانه را به دست آورد.