موانع سياسي و اقتصادي پيشگيري اجتماعي از جرم

پيشگيري اجتماعي از جرم، راهبردي است كه در جريان آن، برنامه‌هاي پيشگيرانه توأم با به رسميت شناختن حقوق بنيادين فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شهروندان اعمال مي‌شود. اين قسم از پيشگيري كه مي‌توان از آن به پيشگيري از رهگذر توسعۀ اجتماعي نيز تعبير كرد، در تلاش است تا با برقراري عدالت اجتماعي، از وقوع بزه پيشگيري كند. تحقق پيشگيري اجتماعي، اقتضائات و موانعي دارد. تأمين حقوق اساسي همچون حق بر اشتغال، حق بر مسكن، حق بر تأمين اجتماعي، حق بر آموزش و... از جملۀ اين اقتضائات است. اما در مقابل، سياسي شدنِ مفهوم پيشگيري از جرم و سلطۀ انديشه‌هاي اقتصادي بر سياست‌هاي پيشگيري در زمرۀ اين موانع است. بنابراين در عصر حاضر، دولتمردان با رويگرداني از رويكردهاي انسان‌مدار در عرصۀ سياست و روي‌آوري به تجاري‌سازي رفاه در عرصۀ اقتصاد، امكان توسعۀ تدابير پيشگيرانۀ اجتماعي را با چالش روبه‌رو كرده‌اند.