ضرورت جرم‌انگاري پولشويي مستقل از جرم منشأ

جرم پولشويي اگرچه نوعي از جرايم ثانويه مي‌باشد، لكن متصف به وصفي است كه آن را از اين گونه جرايم متمايز مي‌سازد. استقلال اين جرم از جرايم اوليه، وصف خاصي است كه در جرايم ثانويۀ ديگر موجود نبوده و همين وصف نيز جرم‌انگاري پولشويي را تبديل به راهكاري كارآمد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته مي‌نمايد. از آنجا كه كشف جرايم سازمان‌يافته غالباً به جهت پيچيدگي آن به سختي صورت مي‌گيرد و از طرفي در فرض كشف جرم نيز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگير عدالت كيفري نمي‌شوند و اين عدالت در خوش‌بينانه‌ترين صورت در حق كارگزاران رده‌پايين سازمان مجرمانه اِعمال مي‌شود، لذا اين نقيصه، مجريان عدالت كيفري را بر آن داشته تا با بهره‌گيري از يافته‌هاي جرم‌شناسانۀ نوين، مبادرت به جرم‌انگاري نوعي از جرايم ثانويه نمايند كه سفرۀ گردانندگان و بهره‌گيرندگان اصلي از سازمان مجرمانه را بدون نياز به كشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنكه اگر محكوميت به اين جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم‌انگاري پولشويي كه شيوه‌اي نوين در مبارزه با جرايم سازمان‌يافته بوده، رعايت نشده است و بدين‌صورت به دستاوردي جز دور و تسلسل دست نيافته‌ايم؛ با اين توضيح كه به جهت عجز از كشف جرايم سازمان‌يافته كه با پيچيدگي زيادي همراه است، مبادرت به جرم‌انگاري پولشويي نموده‌ايم، در حالي كه اثبات جرم پولشويي را منوط به كشف همان جرايم پيچيده كرده‌ايم. بر اين اساس، رعايت فلسفۀ حاكم بر جرم‌انگاري پولشويي تنها در گرو ايجاد وصف استقلال اين جرم از جرم منشأ مي‌باشد و اين امر به منزلۀ لزوم عبور از اصل برائت در جرم‌انگاري پولشويي است.