تبيين حكم امضايي و تأثير آن در استنباط احكام فقهي

يكي از تقسيمات متداول در فقه امروزي، تقسيم احكام به امضايي و تأسيسي است كه صرف‌نظر از اختلاف موجود در تعريف آن بايد گفت كه چنين تقسيمي به درستي وارد لسان فقها شده است و مي‌تواند منشأ آثار مهمي در نحوۀ استنباط احكام اسلامي باشد. برخي از احكام جاري در جامعۀ اسلامي، حاصل عقل بشر و گذر زمان بوده و شارع نيز متعرض آن شده و با بيان ادله‌اي آن را امضا نموده است كه اكثر احكام وضعي از اين دست مي‌باشند. امضا و پذيرش حكم عقلا از سوي شارع، ملازم با جعل حكم از ناحيۀ شارع نيست؛ يعني اگر عقلا حكمي داشته باشند و اين حكم از نظر شارع نيز پذيرفته شود، لزوماً تأييد شارع به همراه جعل نيست. بلكه مهم آن است كه شارع نسبت به اين حكم، تأييد روشني داشته باشد يا دست‌كم با آن مخالفت نكند؛ يعني به نوعي رضايت شارع كشف شود. در جايي كه شارع حكم عقلا را امضا مي‌كند، مفهومش اين است كه شارع مقدس نيازي به جعل حكم تأسيسي نديده و حل مسئله را به عقلا واگذار كرده است. با قبول اين معنا مي‌توان از امضاي شارع اين نتيجه را گرفت كه در امضاييات، شارع مقدس اختيار را به دست عقلا داده تا با اعمال حكم عقل در هر زمان و مكان، آنچه را كه مقبول عقل است، به عنوان حكم امضاشدۀ شارع لحاظ نمايند. پذيرش اين امر مقدمه‌اي بر شيوه‌اي نوين در استخراج احكام شرعي در امضاييات است كه دست مجتهد را بازتر مي‌گذارد. البته تعيين مصاديق امضاييات خود نياز به تتبع دارد.