مبناي مسؤوليت مدني توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، اسلام، امريكا و اتحاديه اروپا

Comparative Study on the Civil Liability Foundation of Goods Producers and Services Providers in Iranian, Islamic ,American and European unio‎n Law

بررسي مبناي مسؤوليت مدني توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات در حقوق امريكا و اتحاديه اروپا نشان مي­دهد براي گروه نخست مسؤوليت محض مقرر شده، اما در خصوص مبناي مسؤوليت ارائه‌دهندگان خدمات همچنان نظريه‌ي تقصيرِ اثبات‌شدني حاكم است و پيشنهاد اماره‌ي تقصير براي مسؤوليت آنان هنوز پذيرفته نشده است. با وجود اين تمايل دكترين و دادگاه­ها بر اين است كه اثبات تقصير آنان را تسهيل نمايند. در نظام حقوقي ما قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان حكم واحدي براي توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات در نظر گرفته است. اگر چه ماده (2) به صراحت در زمينه‌ي مبناي مسؤوليت آنها تعيين تكليف نكرده است و آن را به ساير قوانين، قرارداد و عرف ارجاع داده است كه از آن بر مي­آيد قانونگذار بر مسؤوليت مبتني بر تقصير نظر داشته است. در حقوق اسلام، مسؤوليت محض توليدكنندگان كالا با متون فقهي و آراي فقهاي اماميه سازگاري بيشتري دارد. در مقابل، برخي از روايات و فتاوا در زمينه‌ي ضمان اجير بيانگر اماره مسؤوليت ارائه‌دهندگان خدمات است كه اثبات عدم مسؤوليت بر عهده خود آنان قرار داده شده است. از اين رو، پيشنهاد مي‌شود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، مسؤوليت محض توليدكنندگان كالا و اماره مسؤوليت ارائه‌دهندگان خدمات را شناسايي نمايد و رويه قضايي نيز تا اصلاح قانون، مسؤوليت بدون تقصير توليدكنندگان كالاي معيوب و اماره مسؤوليت عرضه‌كنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مباني فقهي و ضرورت حمايت از مصرف‌كنندگان و نيز پيش‌بيني آن در بعضي از قوانين پراكنده برقرار سازد.

Scrutiny of the civil responsibility basis of goods producersandservices providers in American andEuropean unio‎n law shows that strict liability is presumed for the first group. However, theory of fault is yet considered for service providers and presumption of fault has not yet been accepted although tendency of the courts and doctrine is toward facilitation the process of fault proving. Under Consumer Protection Act of Iran, there is no fundamental difference between the civil responsibility of goods producers and service providers. Although Article 2 of the Law has not determined it explicitly by referring it merely to the other Laws, previous dealings between the parties and to relevant commercial custom and practice which implied that it is based on the fault responsibility. Under Islamic law, the theory of strict liability is more comfortable with Imamieh jurisprudential texts and thoughts. In contrast, according to some traditions (Revayaat) and decrees (Fatawa) about responsibility of the hired worker, liability presumption is considered for the services providers. Hence, it is suggested that the Iranian legislator should amend the Consumer Protection Law by recognizing the strict liability for goods producers and presumption of liability for services providers and also it is suggested that before new enacting Jurisprudence should recognize it due to the general Jurisprudential theories and consumers legal protection necessity and also providing for it in some sparse Laws.