تعدي و تفريط به عنوان رفع كننده مانعِ مسئوليت مدني در فقه اماميه و اختلاف آن با نهاد تقصير در كامن لا

Survey of Ta’ddy and Tafrit as Remover of Barrier of Civil Liability in Imamya’ Fiqh and its Difference With the Fault in Common Law

اين مقاله درصدد بررسي نقش تعدي و تفريط در مسئوليت مدني است و اين‌كه آيا تعدي و تفريط، از جمله مباني مسئوليت مدني است، يا رفع­كننده­ ي مانعِ مسئوليت مدني مي‌باشد. نظر مشهور قائل به مباني بودنِ تعدي و تفريط، و اين­ همانيِ تعدي و تفريط با تقصير است. نظر صحيح، رفع يكي از موانع مسئوليت، توسط اين دو نهاد و تباين ماهويِ آنها با نهاد تقصير در نقش و كاركرد است؛ گرچه رابطه آن از نظر مفهومي، عموم و خصوص مطلق است. به عبارت ديگر، تقصيري كه در فقه، جامعِ تعدي و تفريط است، با نهادِ تقصير در مسئوليت مدني از لحاظ كاركرد، تباين دارد. نهاد تعدي و تفريط در موضعي ايفاي نقش مي‌كند كه استيلاء بر مال ديگري و رابطه‌ اماني - كه مانعِ مسئوليت است - موجود باشد و تعدي و تفريط اين مانع را رفع مي­كند. مشتركات اين دو نهاد در برخي مصاديق، باعث اين­همانيِ مفهوم اين دو، نخواهد شد.

This article seeks to examine the role of ta’ddy and tafrit in civil liability and that whether they are among the fundamentals and causes of the responsibility or eliminate the obstacle of civil liability and zeman. This has been discussed extensively. What famous jurists believe is that they are among the fundamentals and are same as the fault theory. But what looks proper is that there is difference between them and the fault theory. and it will play role only where there is a domination on other’s property and where there is already a trust relationship. It is going to destroy this relationship and remove the obstacle of being known as responsible.