بررسي تطبيقي بهره در كنوانسيون بيع بين المللي كالا، فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران

A comparative study of the Interest in the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the legal system of Iran and Islamic jurisprudence

مقاله حاضر، يك بررسي مقايسه ­اي پيرامون موضوع «بهره» در يك سند مهم بين ­المللي، به هدف يافتن يكي از دلايل عدم الحاق ايران به سند ياد شده است؛ چه آن كه ايران تا كنون، به كنوانسيون بيع بين ­المللي كالا ملحق نشده است. يكي از عوامل اين امر، شبهه تعارض مقررات كنوانسيون با قواعد و ارزش­هاي حقوق داخلي است. از جمله­ ي اين موارد، پذيرش اصل بهره در دو ماده از متن كنوانسيون است. در اين مقاله، موضوع بهره بر اساس مقررات كنوانسيون، بررسي و دستاورد آن با موضع حقوق داخلي پيرامون بهره مقايسه شده است. در پايان، اين نتيجه حاصل شد كه فقط نسبت به يك مورد از دو موردِ پيش­ بيني ­شده براي اخذ بهره در كنوانسيون - يعني تأخير در اداي وجه لازم­ الاداء - يكي از الگوهاي حقوق داخلي مي ­تواند تا حدّي كارآ باشد. همچنين در بسياري از موارد كه يك طرف قرارداد بين­ المللي مبادله كالا، غيرمسلمان است با توجه به «قاعده فقهي الزام» مي­توان مستقيماً به دريافت بهره مبادرت نمود.

This article is a comparative study of the interest in an important international document to determine one of the reasons for Iran's non-accession to the above-mentioned document. Iran has so far not joined the Convention on the International Sale of Goods. This is one of the factors: the probably conflict of the Convention with some values and rules of Iranian municipal legal system. Among these cases, we can refer to acceptance of the Interest in two articles of the convention. In this paper, the subject of interest has been studied based on the provisions of the Convention and the domestic law. Finally, we came to the conclusion that, one of the Iranian legal system sample, to some extent can be acceptable, just about one of the two planned of interest in the convention. In many cases, when one of the parties is non-Muslim, according of the Islamic Jurisprudence, Interest is allowed.