مشروعيت و ماهيت قراردادي پيوند عضو از انسان زنده

يكي از مسائلي كه در اثر پيشرفت چشمگير دانش پزشكي پديد آمده و مسائل حقوقي فراواني را مطرح ساخته، مسأله‌ي پيوند اعضا است. يكي از اقسام مهم پيوند عضو، پيوند از انسان زنده به ديگري است. در مشروعيت و جواز اين عمل ترديد بسيار شده است. قانون نيز تنها در مورد پيوند از بيماران فوت شده و مرگ مغزي حاوي حكم است. مطابق اصل 167 قانون اساسي چاره كار در اينگونه مسائل مراجعه به منابع اسلامي و فتاوي معتبر است. بي‌گمان هيچ فقيهي پيوند عضو را در صورتي كه دهنده‌ي عضو را در معرض هلاكت قرار دهد جايز نمي‌شمارد هر چند دهنده‌ي عضو راضي بوده و براي حفظ حيات شخص گيرنده‌ي عضو نيز ضروري باشد. در غير از اين مورد بسياري از فقها يا بر اساس دلايل لفظي و حكم اولي يا از باب قاعده تزاحم و از باب حكم ثانوي پيوند را جايز شمرده‌اند. در فرض جواز، در اينكه مي‌توان براي انتقال عضو از قالب بيع استفاده كرد بين فقها اختلاف نظر وجود دارد ولي با توجه به فتاوي معتبري كه بيع ميته را جايز مي‌شمارد، مي‌توان از منظر حقوقي نيز حكم به درستي بيع اعضا و تمليك آن به غير داد. زيرا عرف براي عضو مقطوع ارزش اقتصادي و ماليت قائل است و به لحاظ شرعي و عرفي نيز در اعتبار مالكيت انسان نسبت به اعضاي خود اشكال غيرقابل رفعي وجود ندارد. بر فرض كه در ماليت عضو يا مالكيت انسان نسبت به عضو مقطوع ترديد گردد، انتقال حق اولويت يا حق اختصاص كه در قالب صلح يا ماده 10 ق.م صورت مي‌گيرد، مي‌تواند كارگشا باشد. اباحه مجاني يا معوض نيز قالب ديگري است كه فارغ از مسأله انتقال مالكيت يا حق اختصاص، انتفاع از عضو متعلق به ديگري و احياناً دريافت مبلغي در قبال آن را موجه و مباح مي‌سازد.