پيوندهاي حقوق عمومي و حقوق مالكيت ادبي و هنري: درآمدي بر مباني نظري

حقوق مجموعه‌اي از قوانين و مقررات حاكم بر روابط اجتماعي انسان‌هاست كه كار ويژه اصلي آن ايجاد نظم و عدل در اين روابط است. بديهي است كه در اين راستا صرف وجود قواعد و مقررات بدون ايجاد يك ساختار پويا و هدفمند كه امكان اجراي آن قواعد را فراهم آورد و حقوق را به عرصه عمل وارد نمايد، كافي نخواهد بود. به همين جهت قانون‌گذاران مدبر همواره سعي دارند كه در خلال قوانين تصويبي، ضمانت اجراهاي مناسب و كارآمدي را نيز پيش‌بيني نمايند تا از نقض قوانين جلوگيري و يا ناقضين آن را مجازات نمايند. اعمال اين ضمانت اجراها از طريق اقتدار عمومي صورت مي‌پذيرد. از طرف ديگر مقوله‌هاي نظم عمومي و منفعت عمومي به عنوان اساسي‌ترين مفاهيم حقوق عمومي، بر حمايت از حقوق شهروندان اثر گذارند. همچنين قانون اساسي الهام‌بخش قوانين مربوط به حقوق مالكيت ادبي و هنري، است؛ سندي كه مهم‌ترين موضوع مورد بررسي حقوق عمومي مي‌باشد. بر اين اساس در مقاله حاضر سعي مي‌شود پيوندهاي حقوق مالكيت ادبي و هنري با حقوق عمومي در چارچوب موارد پيش‌گفته، تبيين گردد.