خودكشي مساعدت شده پزشكي: از مباني جرم انگاري تا واكنش كيفري

يكي از موضوعات مهم و بحث برانگيز در حوزه حقوق پزشكي، بحث «خودكشي مساعدت شده پزشكي» مي‌باشد كه طي يكي دو دهه اخير در ميان حقوقدانان، جرم‌شناسان، پزشكان و حتي خود بيماران به عنوان بخشي از جمعيت آسيب‌پذير جامعه، موضوعي مشاجره آميز بوده و موافقان و مخالفاني داشته است. مركز ثقل اين مشاجرات، موضوع «حق انتخاب مرگ» براي بيماران مي‌باشد. از منظر آموزه‌هاي حقوق كيفري، ميان اتانازي و عنوان مذكور، از حيث «مباشرت» يا «معاونت» كردن پزشك در مرگ بيمار، تفاوت چشمگيري وجود دارد؛ بدين معنا كه پزشك، در اتانازي «مباشرت» و در خودكشي مساعدت شده پزشكي «معاونت» در مرگ بيمار مي‌نمايد. به ديگر سخن، در عنوان نخست، عامل مرگ «پزشك» و در عنوان دوم، عامل مرگ خود «بيمار» است. در سياست جنايي ايران، خودكشي اگرچه تحت تأثير آموزه‌هاي ديني و فقهي مباح نبوده، لكن مورد جرم‌انگاري قرار نگرفته است و به تبع نظام استعاره مجرميت - كه در اغلب نظام‌هاي حقوقي من‌جمله ايران پذيرفته شده است- معاونت در خودكشي نيز جرم و قابل مجازات نمي‌باشد. مع‌الوصف قانون‌گذار ايران، در ماده 743 قانون تعزيرات (ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي) مصوب 1388/3/5، برخي از اقدامات ياري دهنده و تسهيل كننده خودكشي از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي، مخابراتي يا حامل‌هاي داده را، به عنوان جرمي مستقل، جرم‌انگاري نموده است. اين نوشتار، از يك سو مباني جرم‌انگاري موضوع حاضر را مورد نقد و واكاوي قرار داده و از سوي ديگر، به شيوه‌هاي واكنش كيفري نظام حقوقي ايران در مواجهه با اين مسأله پرداخته است؛ و در نهايت، در راستاي تكريم حيات انساني و پيشگيري از پديده انحرافي خودكشي، پيشنهاد جرم انگاري «خودكشي مساعدت شده پزشكي» را، به عنوان جرمي خاص و مستقل، ارائه نموده است.