مسؤوليت مدني پزشك و داروساز در سقط پزشكي

در خصوص سقط جنين ماده‌ واحده‌اي در تاريخ 1384/3/10 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه بيانگر اذن قانونگذار به سقط جنين پيش از چهارماهگي با حصول شرايط و انجام تشريفاتي بود، اما عليرغم اين مصوبه مسؤوليت پزشك و داروساز همچنان در برخي موارد وجود دارد. اين مسؤوليت ناشي از تقصير در تشخيص، عدم رعايت تشريفات قانوني، عدم اطلاع‌رساني، اطلاع‌رساني ناقص و مبهم، انتخاب روش نامناسب و سرانجام عملكرد نامناسب در مورد سقط است. همچنين ماده‌ واحده مزبور موضوع سقط جنين پس از چهارماهگي را ـ در صورت حصول شرايط مجاز براي سقط پيش از چهارماهگي ـ بيان نكرده است. در اين مقاله ابتدا موارد مسؤوليت پزشك و داروساز در سقط پيش از چهارماهگي در فرض جواز قانوني حاصل از ماده‌ واحده مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد گرفت و در ادامه از مسؤوليت يا عدم مسؤوليت پزشك در سقط پس از چهارماهگي با وجود شرايط مقرر در ماده‌ واحده مذكور سخن خواهد رفت.