جراحي زيبايي و شرايط معافيت پزشك از مسؤوليت كيفري

جراحي زيبايي به عنوان يكي از اقسام جراحي پلاستيك در پي گسترش دانش جراحي ترميمي كه در ابتدا اغلب به جهت ترميم اعضاي آسيب‌ديده و يا نامتعارف بكار مي‌رفت، و به دنبال تغيير در سبك زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي، مورد توجه بسياري از جوامع قرار گرفت. در اين ميان، پيچيدگي‌هاي تبيين مسؤوليت پزشك در جراحي زيبايي به علت تفكر غير درماني و غير ضروري‌بودن، دوچندان شده است، تا جايي كه نظرات مختلفي در مورد چگونگي مسؤوليت كيفري پزشك در اين جراحي‌ها ارائه گرديده است؛ در اين رابطه بايد اذعان داشت كه ريشه اغلب جنايات و خسارات ناشي از جراحي زيبايي عدم رعايت شرايط معافيت از مسؤوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي است. بر اين اساس، جراح زيبايي وفق بند ج ماده 158 و ماده 495 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نيز ماده 616 (تعزيرات) مصوب 1375، براي معافيت از مسؤوليت، بايد ابتدا ضرورت انجام جراحي را با توجه به خطراتي كه در آن وجود دارد احراز نمايد، سپس به اخذ رضايت آگاهانه و آزادانه از بيمار بپردازد و خود از تخصص كامل در گرايش مربوطه برخوردار بوده و با توجه به غير ضروري‌بودن جراحي زيبايي و عدم تصور هيچ‌گونه فوريت در آن، از امكانات و ابزار حداكثري در انجام اين اعمال، استفاده شود. همچنين كاركرد برائت در جراحي زيبايي نمي‌تواند جابجايي بار اثبات باشد و در صورت جنايت كافي است كه سببيت جراح در حادثه مشخص گردد و در اين فرض جراح زيبايي است كه بايد از عهده اثبات تمامي تكاليف خود اعم از رعايت تناسب ميان سود و خطر در جراحي و اطلاع‌رساني و رعايت حداكثري موازين فني و علمي و نظامات دولتي برآيد.