تراوايي حقوق شهروندي و اقتصاد مقاومتي

حقوق شهروندي كه در مرحله گذار از وضعيت طبيعي بشر به وضعيت مدني متولد مي‌شود، ارتباط تنگاتنگ و تفكيك‌ناپذيري با حقوق بشر به معناي حقوق طبيعي و فطري يا حقوق بنيادين انسان دارد و زماني مجال بروز مي‌يابد كه حقوق بشر مي‌خواهد در چارچوب مرزهاي جغرافيايي يك جامعه مدني با در نظرگرفتن اولويت‌هاي زندگي اجتماعي ازجمله مصالح عمومي، امنيت عمومي و اخلاق عمومي در قلمرو حكومتي خاص و در سرزميني معين و در مورد مردماني مشخص شكل قانوني و اجرايي به خود بگيرد. بنابراين حقوق شهروندي بدون توجه به اقتصاد و مبادي آن كه عدالت اجتماعي است، نمي‌تواند در اجتماع ظهور و بروز بيابد. از اين رو مي‌توان گفت كه حقوق شهروندي و اقتصاد مقاومتي با تكيه بر آموزه‌هاي ديني و اخلاقي مبادي مشتركي دارند كه مشاركت اجتماعي ميان مردم را بر مدار مبادله عادلانه خدمات ساماندهي مي‌كند و نعمت‌هاي حاصل از مبارزه انسان با طبيعت را به دور از هر گونه تبعيض توضيع مي‌نمايد. پيوند و ارتباط حقوق شهروندي با اقتصاد مقاومتي را بايد در اين نكته جستجو كرد كه براي دستيابي به توسعه پايدار ما را گريزي نيست جز آنكه تمامي چالش‌هاي حقوقي فراروي تحقق سند اقتصاد مقاومتي را از پيش رو برداريم، چالش‌هايي كه مانع به كارگيري پتانسيل جامعه مدني در دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي است. براي برطرف‌كردن اين موانع اقداماتي از جمله فعال‌سازي و احياي انجمن‌ها، اعم از مردم نهاد و تخصصي و حرفه‌اي با تدوين سريع، مشورت و رفع موانع حقوقي، درك توان اجتماعي گسترده جامعه مدني و ظرفيت‌هاي قانوني آن‌ها، استقلال تشكل‌هاي حرفه‌اي به صورت نظام‌مند و با منشأ قانوني، تضمين آزادي بيان و استقلال مطبوعات به عنوان بازوي جلوگيري از فساد اداري و تشكيلاتي، تضمين حقوق بشر و حقوق شهروندي، بهره‌گيري از امكانات مناسب آموزشي، انعطاف در شيوه اداره و گفتگوي اجتماعي به صورت يك حق مشروع، به رسميت‌شناختن نظارت سازمان‌هاي مردم نهاد مبتني بر قانون اساسي، ظرفيت سازي سازمان‌هاي مردم‌نهاد و توسعه ارتباطات اجتماعي و خلق زمينه‌هاي مسؤوليت‌پذيري اجتماعي در آحاد جامعه مبتني بر معرفي ظرفيت‌هاي قانون لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.