ترميم بكارت از منظر حقوق جزا

در حقوق جزاي ايران نسبت به عمل ترميم بكارت جرم‌انگاري صورت نگرفته است، اما هرگاه عمل يادشده از سوي دختر ـ با اجتماع شرايط ـ عنوان مجرمانه «فريب در ازدواج» به خود گيرد، موجب تحقق مسؤوليت كيفري براي وي به عنوان مباشر جرم بوده و در صورت احراز وحدت قصد، براي پزشك نيز تحت عنوان معاونت در جرم مزبور، ايجاد مسؤوليت كيفري خواهد نمود. همچنين در صورت صدق عنوان مجرمانه «اخفاي جرم زنا» بر عمل پزشك، با احراز قصد وي مبني بر رهانيدن دختر از محاكمه و محكوميت مشمول مجازات مندرج در ماده 554 قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده خواهد بود. مقاله حاضر به بررسي موارد يادشده و نيز دعاوي كيفري در خصوص ترميم بكارت در محاكم دادگستري پرداخته و در پي اثبات اين مطلب است كه در بيشتر موارد، عمل ترميم بكارت به دليل فقدان عنصر رواني، تحت عناوين يادشده قرار نگرفته و جرم محسوب نمي‌گردد.