بررسي فقهي و حقوقي ترانزيت تحت كنترل مواد مخدر توسط دولت

ترانزيت تحت كنترل مواد مخدر و يا همان حمل و تحويل تحت نظارت يكي از انواع جديد كشف محموله‌هاي قاچاق مواد مخدر است. با توسل به طريق مزبور تلاش مي‌شود كه مبتدي توليد، توزيع و مقاصد ترانزيت مواد مخدر كشف گردد. اين شيوه روش مناسبي جهت تهيه ادله و مدارك اثبات جرم، شناخت و دستگيري دست‌اندركاران و سران توليد و عوامل توزيع آن مي‌باشد. روش ترانزيت تحت كنترل نخستين‌بار در ماده 11 كنوانسيون 1988 وين به طور رسمي به عنوان يكي از شگردهاي نوين كشف ترانزيت مواد مخدر معرفي گرديد، هرچند كه پيش از اين نيز برخي از كشورها با انعقاد معاهدات دو يا چندجانبه مبادرت به اجراي روش مزبور مي‌نمودند. روش حمل و تحويل تحت نظارت، البته از منظر فقهي و حقوقي با چالش‌هاي متعددي رو به رو است. عدم انتساب جرم به متهمين، امكان صدق معاونت در جرائم مزبور و نقض اصل برائت از مهم‌ترين موانع تصويب و اجراي اين روش در قوانين داخلي كشورها است. از سويي ديگر افزايش زمينه‌هاي ارتشا و تسهيل در امر پولشويي از پيامدهاي جرم شناختي مبادرت به روش ترانزيت تحت كنترل مواد مخدر محسوب مي‌شود. از منظر فقهي نيز گرچه اجراي روش مزبور با اشكالاتي همراه است، اما با استناد به قواعدي نظير لاضرر، مصلحت و عمل به عرف و عادت توجيه مي‌گردد.