سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرائم زيست‌فناورانه

توسعه زيست‌فناوري (بيوتكنولوژي) در دهه‌هاي اخير و قابليت‌هاي گسترده آن در عرصه‌هاي مختلف بهداشت و درمان، علوم كشاورزي، دامپروري، محيط زيست، صنعت و معدن، نظامي و... توجه دانشمندان و دولتمردان كشورهاي مختلف را به اين موضوع مهم جلب نموده است. اين فناوري با وجود فوايدي كه از آن برخوردار است، در صورت استفاده نا به جا مي‌تواند موجب ايجاد آسيب‌هاي خطرناكي در موجودات زنده شده و سلامت انساني را مورد مخاطره قرار دهد و همين امر، لزوم حمايت كيفري از اين پديده نوظهور را مضاعف نموده است. در نظام حقوقي ايران از قوانين مرتبط با حوزه زيست‌فناوري مي‌توان قوانيني مثل قانون ايمني زيستي، قانون ثبت ارقام گياهي و گواهي و كنترل بذر و نهال را نام برد كه در هر يك از اين قوانين و در راستاي حفظ شهروندان از گزند آسيب‌ها و مخاطرات احتمالي ناشي از زيست‌فناوري، برخي از حوزه‌هاي آن مورد حمايت كيفري قرار گرفته و قانونگذار، مرتكبين اين گونه جرائم را قابل تعقيب كيفري و مجازات دانسته است. در قانون ايمني زيستي مصوب 1388 كه سياست جنايي مستتر در اين قانون در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، جنبه‌هاي حقوقي زيست‌فناوري به خوبي تبيين نگرديده و از نظر حمايت كيفري هم قانونگذار صرفاً در ماده 6 اين قانون به صورت كلي و با يك حكم واحد، اقدام به جرم‌انگاري برخي از افعال يا ترك افعال مقرر در ساير مواد اين قانون نموده است. در حالت كلي با تدقيق در اين قانون، چند عنوان مجرمانه احصا مي‌گردد كه نگارندگان اين تحقيق، ضمن تبيين اين جرائم و مجازات‌هاي مقرر در قانون مصوب، درصدد تشريح سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص موضوع مورد مطالعه و ترقيم ايرادات و اشكالات موجود و ارائه پيشنهادات لازم هستند.