ناشناس‌بودن اهداكننده در روش‌هاي كمك‌باروري (ART) و كنوانسيون حقوق كودك با تأكيد بر مصالح عاليه كودك

امروزه استفاده روزافزون از روش‌هاي كمك‌باروري در سراسر جهان، به عنوان يك فناوري بديع كه مسائل خاص خود را به همراه دارد، محملي براي بحث‌هاي حقوقي، اخلاقي و پزشكي است. يكي از موضوعاتي كه در نتيجه كاربرد اين روش‌ها و در بستر مصالح عاليه كودك مورد توجه قرار گرفته است، مسأله هويت كودكان حاصل از اين روش‌ها به ويژه در وضعيت اهداي جنين است. تمايل بسياري از كشورها از پنهان‌بودن به سمت ناشناس‌بودن اهداكننده است، با اين وجود برخي از كشورها همچنان پنهان‌بودن اهداكننده را اصلي ضروري تلقي مي‌كنند. در اين ميان برخي با استناد به ماده 7 كنوانسيون حقوق كودك، دسترسي او به نحوه ايجاد و تولد را بخشي از حق بر هويت شمرده‌اند و برخي با استناد به همين ماده او را از چنين دسترسي منع مي‌كنند. قانونگذار ايران در موضوع هويت اين كودكان، سياست دوگانه‌اي را در پيش گرفته است و در حالي كه در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست، اصل را بر اعلان هويت اين دسته از كودكان و نوجوانان مي‌داند، در قانون نحوه اهداي جنين اين حق را براي كودكان به رسميت نمي‌شناسد. در پژوهش حاضر به دنبال آن هستيم تا با بررسي رويكردهاي مختلف نسبت به ارائه اطلاعات مربوط به والدين بيولوژيكي كودك و ارتباط آن با اصل مصالح عاليه، مبنايي براي حمايت از هويت كودك بيابيم. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش نيز به اين نتيجه رسيديم كه به نظر مي‌رسد عدم هماهنگي رويكرد قانونگذار ايران در خصوص افشاي اطلاعات، به دليل تفسيري است كه از اصل مصالح عاليه صورت گرفته و به موجب آن محرمانگي در راستاي مصالح او تشخيص داده شده است. امري كه زمينه‌هاي فرهنگي موجود در ايران نيز مؤيد آن است.