دامنه مسؤوليت مدني مراجع دولتي و عمومي در جبران زيان ناشي از انتقال خون

دولت در مقام تأمين بهداشت عمومي و رفع نيازهاي پزشكي و درماني از طريق سازمان انتقال خون ايران و با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبادرت به توليد و توزيع خون و فرآورده‌هاي خوني مي‌نمايد. طرح دعاوي متعدد جبران خسارت خون‌هاي آلوده، سازمان را بر آن داشته كه با توسل به ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339، مدعي معافيت از جبران خسارت ناشي از انتقال خون در اعمال حاكميت دولت گردد. اين حقيقت كه عملكرد مراجع دولتي در تأمين خون جزء كدام يك از اعمال حاكميت يا تصدي دولت است، محل مناقشه است و نقش به سزايي در فراز پاياني ماده قانوني موصوف به عنوان استثناي جبران زيان ناشي از انتقال خون دارد. در مقاله حاضر تلاش شده با ارائه تفسيري صحيح از ماده 11 قانون مسؤوليت مدني و با توجه به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1354، قانون مديريت خدمات كشوري 1386، قانون آيين دادرسي كيفري 1393، منشور حقوق شهروندي 1395، قانون اساسي و آراي محاكم قضائي لزوم جبران زيان ناشي از اعمال سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد مطالعه قرار گيرد.