مفهوم جنون در قانون مجازات اسلامي؛ موضوعيت يا طريقيت

موضوعيت يا طريقيت‌داشتن جنون ـ به عنوان يكي از عوامل رافع مسؤوليت كيفري ـ از جمله چالش‌هايي است كه در پرتو يافته‌هاي روانپزشكي در خصوص مسؤوليت كيفري مجانين مورد توجه قرار گرفته است. تفاوت اين دو رويكرد در آن است كه چنانچه جنون براي رفع مسؤوليت كيفري موضوعيت داشته باشد، صرف احراز آن توسط مقام قضايي، منجر به رفع مسؤوليت از شخص مجنون خواهد شد، اما در صورتي كه براي جنون قائل به طريقيت باشيم، تنها در صورتي مي‌توان جنون را رافع مسؤوليت كيفري دانست كه جنون شخص منجر به اخلال در ادراك و قوه تمييز شود. از اين رو هدف اصلي اين پژوهش، مشخص‌كردن موضوعيت يا طريقيت‌داشتن جنون در قوانين كيفري ايران است و بدين سان سؤال اصلي اين پژوهش، بدين صورت قابل طرح است كه «حسب قوانين كيفري ايران، جنون براي رفع مسؤوليت از مرتكب جرم، داراي موضوعيت است يا طريقيت؟». در اين نوشتار با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي و استفاده از رويه قضايي ايران، چنين نتيجه گرفته شده است كه هرچند رويكرد اصلي مقنن اين است كه جنون در صورتي موجب زوال مسؤوليت كيفري خواهد شد كه باعث از بين‌رفتن اراده يا قوه تمييز باشد (طريقيت داشتن جنون)، با اين حال نحوه نگارش ماده 149 قانون مجازات اسلامي (1392 ش.) به گونه‌اي است كه مي‌توان موضوعيت‌داشتن جنون براي رفع مسؤوليت كيفري را نيز از آن استنباط كرد.