مباني، معيارها و چالش‌هاي حقوق كيفري و پزشكي قانوني در بيماري‌هاي منجر به عدم تحمل حبس

اجراي كيفر هميشه تضمين‌كننده بازاجتماعي‌كردن بزه‌كار نيست و در شرايطي عدم تحمل كيفر توسط بزه‌كار مطلوب‌تر و مطابق با موازين حقوق كيفري و جرم‌شناسي است. با همه سخت‌گيري‌ها در راستاي تحقق اهداف نظام عدالت كيفري، قانون شرايط خاص بزه‌كار را با كسب نظر كارشناسي پزشكي قانوني در بيماري نسبت به اجراي كيفر در تشديد يا تأخير بهبودي و شرايط ويژه زنان را مورد تبيين قرار داده است. احراز شرايط مورد نظر قانونگذار در كنار طيف وسيعي از بيماري‌ها و پيشرفت روش‌هاي درماني باعث شده است تا پزشكي قانوني راه خطير و دشواري را در صدور نظرات كارشناسي داشته باشد. بنابراين لازم است معيارهاي مشخص، علمي و محكمه‌پسندي را تهيه و تدوين نمايد. در اين تحقيق هدف اين است كه علاوه بر تبيين مراد مقنن در حقوق كيفري، با مشخص‌كردن معيارهاي دقيق به علل عدم اجراي كيفر حبس در انواع بيماري‌ها اشاره نمايد. حقوق كيفري ما علي‌رغم توجه ويژه به بيماري بزه‌كار، با به كاربردن الفاظ كلي و اصرار بر اجراي كيفرهاي حدي حتي با فرض ضرر بر فرد، عدم توجه به بيماري‌هاي مسري، نداشتن زندان با بخش‌هاي مجزا و تجهيزات درماني لازم با نقص رو به روست. دسته‌بندي انواع بيماري‌ها با ذكر مصاديق و علل عدم تحمل حبس در كنار معيار مدون و علمي براي اظهار نظر كارشناسي عدم تحمل حبس از جمله نتايج حاصله است.