بررسي تطبيقي مرگ مغزي در حقوق مصر و ايران

ازكارافتادن بدون [1]بازگشت همه فعاليت‌هاي قشر مخ و ساقه مغز را مرگ مغزي مي‌گويند. هم‌زمان با پيشرفت تكنولوژي پزشكي براي نخستين‌بار در سال 1952 در آمريكا و چند سال پس از آن در فرانسه اين مفهوم مطرح شد. امروزه بيشتر كشورهاي پيشرفته جهان از طريق قوانين موضوعه يا تصميمات قضايي پذيرفته‌اند كه مرگ بر پايه توقف فعاليت‌هاي مغزي حادث مي‌شود و مرگ مغزي به منزله مرگ قطعي است. از مهم‌ترين علل اهميت‌يافتن مرگ مغزي و تلاش قانونگذاران در جهت تبيين ماهيت آن، مسأله پيوند اعضا از مبتلايان به مرگ مغزي است. به دنبال طرح اين موضوع در كشورهاي اسلامي، اختلافاتي ميان فقيهان و پزشكان درگرفت و هنوز هم ادامه دارد. كم‌ و بيش مرگ مغزي به عنوان مرگ قطعي در برخي كشورهاي اسلامي پذيرفته و قانونگذاري شده است. در ايران مرگ مغزي با تأخير نسبت به كشورهاي غربي در سال 1379 همراه با موضوع پيوند عضو و طي ماده واحده‌اي با عنوان «قانون پيوند اعضاي بيماران فوت‌شده و يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است» وارد قوانين رسمي كشور شد، ولي در قوانين كشور مصر به دليل مخالفت‌هاي متعدد و فتاواي ضد و نقيض فقيهان تاكنون به صراحت به پذيرش مرگ مغزي اشاره‌اي نشده و تنها مي‌توان با قرايني اين موضوع را در قانون شماره 5 سال 2010 استنباط كرد. اين تحقيق به روش كتابخانه‌اي و به هدف بررسي تطبيقي و كشف نقاط ضعف و قوت حقوق دو كشور ايران و مصر صورت گرفته است. در اين مطالعه موردي به طور كلي مي‌توان گفت قانون ايران در موضوع مرگ مغزي نسبت به قوانين مصر روشن‌تر و پيشرفته‌تر محسوب مي‌شود.