محدوديت‌هاي آزادي احزاب: همسنجي قانون اساسي ايران و فرانسه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 26 و جمهوري فرانسه در ماده 4، آزادي فعاليت و تشكيل احزاب سياسي را پيش‌بيني نموده‌اند تا احزاب كه از لوازم و اجزاي لاينفك نظام‌هاي دموكراتيك به شمار مي‌روند، در پيرابند خاستگاه‌ها و كاركردهاي تعييني به فعاليت بپردازند، پژوهش حاضر به همسنجي محدوديت‌هاي عارض بر آزادي احزاب در ايران و فرانسه مي‌پردازد. گزاره اساسي پژوهش به اين امر باز مي‌گردد كه آزادي فعاليت احزاب سياسي به عنوان يكي از اجلي مصاديق حق‌هاي بشري، ممكن است در اصطكاك با حقوق ديگر آدميان، نظم و امنيت عمومي، بهداشت، اخلاق عمومي و همانند اين‌ها قرار گرفته، بر آن‌ها آسيب‌زايي كند. از اين رو آزادي فعاليت حزبي، لاجرم با پاره‌اي محدوديت‌ها تحديد مي‌گردد. چنين تحديدي در قانون اساسي فرانسه در رويكردي اقلي مكتفي به دو مؤلفه حاكميت ملي و دمكراسي در قالبي استثنايي است، در حالي است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين محدوديت‌هايي را در مفاهيمي كلي و موسع يعني استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ملحوظ داشته است كه كشساني مفهومي و بالقوه‌گي امكان توسعه‌بخشي آن‌ها مي‌تواند به آفتي حقوق بشري در هر جامعه دموكراتيك بدل گردد. پژوهش به روش، تحليلي ـ توصيفي با رويكرد حقوق مقايسه‌اي، با گردآوري منابع كتابخانه‌اي ـ اينترنتي صورت گرفته است. برونداد پژوهش نشان از آن دارد كه تفسير موسع از اصل حاكميت ملي در نظام حقوقي فرانسه نيز مي‌تواند تهديدي برابر با مفاهيم كلي اصل 26 در قانون اساسي ايران به همراه داشته باشد.