اعتبار قانون و حكم كيفري خارجي در حقوق جزاي بين الملل

زمينه و هدف: هرچند از ديرباز دولت ها در قلمروهاي حاكميتي خود به جهت اقتدار و استقلال خود، فقط قانون كيفري خويش را به رسميت شناخته و اعتبار چنداني براي قوانين ديگر كشورها قائل نبودند؛ اما امروزه با پديده جهاني شدن و تأثير آن بر حقوق كيفري كه نمونه بارز آن جهاني شدن جرم است؛ همچنين برخي ملاحظات حقوقي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي ديگر؛ دولت ها ناگزير شده اند در برخي موارد با به رسميت شناختن قوانين و احكام قضايي خارجي، اعتبار حقوقي براي آن ها قائل شوند. روش: مقالة حاضر به صورت اسنادي و از نوع توصيفي-تحليلي است. داده هاي آن از طريق فيش برداري از منابع كتابخانه اي گردآوري شده است. يافته ها: در چنين بستري، گاه قانون يك كشور و گاه احكام دادگاه هاي آن كشور به رسميت شناخته مي شود. در مقاله حاضر، هر دو بعد قضيه، يعني اعتبار قوانين و احكام دادگاه هاي كشورهاي خارجي در حقوق جزاي بين الملل و نظام حقوقي ايران در پرتو اصل همبستگي يا وحدت صلاحيت بررسي مي شود. نتيجه گيري: اعتبار قانون و حكم كيفري خارجي در اسناد بين المللي به رسميت شناخته شده و قانونگذار و دولت جمهوري اسلامي ايران با تصويب مقررات قانوني و امضاي معاهدات دوجانبه در قالب تعامل قضايي با برخي كشورها در ارتباط با انتقال متهمان و محكومان، به مقررات قانوني و احكام قضايي خارجي اعتبار بخشيده است.