مواجهه با فساد مالي در پرتو سياست جنايي كنوانسيون مريدا با تاكيد بر نقش ناجا

زمينه و هدف: فساد مالي امروزه تهديدي اساسي براي جامعه جهاني و جوامع ملي است. كشورها بايستي سياستي جدي و منسجم با توجه به اصول اساسي مورد اجماع در سطح جامعه بين المللي در برابر جرم سازمان يافته اتخاذ نمايند. روش تحقيق: اين تحقيق با رويكرد راهبردي و با بهره گيري از حقوق كيفري و بين المللي، درصدد است چالش هاي كلان در عرصه ملي و بين المللي، نسبت به اجراي كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد را شناسايي و مطرح نمايد. است. « توصيفي- تحليلي » ، از اين رو، روش تحقيق در مطالعات حاضر يافته ها: احساس و اظهار نگراني جامعه بين المللي از جدي بودن مشكلات و تهديدات ناشي از فساد بر ثبات و امنيت اقتصادي از طريق به تحليل بردن نهادها و نظام ارزشي و لطمه به عدالت و توسعه پايدار مسئله اي است كه غفلت از آن پيامدهاي جبران ناپذيري را به دنبال دارد. از سوي ديگر سوءاستفاده سياسي برخي كشورها و مخصوصاً قدرت ها از سازوكارهاي كنوانسيون، مسئله اي است كه نبايد از كنار آن به سادگي گذشت. اين تحقيق بر آن است تا به ابعاد اين معضلات بپردازد. نتيجه گيري: كنوانسيون مبارزه با فساد، نقش ويژه اي براي نظارت نهادهاي ويژه مبارزه با فساد به ويژه ناجا و نيز گزارش هاي مردمي قائل شده است كه با توجه به گستردگي واگذاري ها، و با برقراري حمايت حقوقي از گزارش دهندگان بر اساس كنوانسيون مزبور، ضمن تقويت نظارت بر واگذاري، با خطاها نيز برخورد قانوني، منسجم و صحيح انجام خواهد شد. شناخت مناسب وظايف، اختيارات و عملكرد و رابطه پليس كه با تعريف جرايم و تعيين اهداف و وظايف همراه است، روند مبارزه را سمت وسو داده و به متوليان فرصت بهره گيري از تمامي توان و ظرفيت ها را خواهد داد. در نتيجه تحقق اهداف و دستيابي به نتايج مطلوب ميسر خواهد شد.