كارنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از 1388 تا 1394 در ترازوي حقوق شهروندي (حقوق مدني و سياسي)

نهادهاي اداري به دليل بهرهمندي از صلاحيت و اختيارات گسترده، به سادگي مي‌توانند با وضع مقررات گوناگون، حقوق شهروندي را نقض نمايند. بدين لحاظ و به دليل ديگر، من‌جمله نظام كنترل قضايي و در ايران، ديوان عدالت اداري براي مهار قدرت اداره پايه‌گذاري شده است. از مهم‌ترين اركان ديوان، هيأت عمومي است كه سه خروجي دارد: آراي ابطالي، وحدت و ايجاد رويه. در اين نوشتار، رويه هيأت عمومي ديوان از 1388تا 1394 بررسي شده و رأي‌هاي صادره در مقام حمايت از حق‌ها و آزاديها استخراج و تحليل شده‌اند، لذا اين پژوهش در مورد آراي ايجابي هيأت عمومي است و منظور از آن، مواردي است كه هيأت عمومي با تكيه بر صلاحيت خود، ورود كرده و حقوق شهروندي را حراست نموده است. از اين‌ رو مسأله پژوهش، اين بوده كه در سال‌هاي مذكور، حق‌هاي مدني و سياسي شهروندان با چه كيفيتي در هيأت عمومي ديوان، تضمين شده است؟ نتيجه اما حكايت دارد كه از مجموع آراي مورد مطالعه، 21 رأي مربوط به حقوق مدني است كه به نحو آشكاري، اندك مي‌نمايد. بيشترين رأي نيز در خصوص مراعات برابري است كه نشان ميدهد پس از گذشت قريب به 40 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، تساوي و منع تبعيض منفي، همچنان مسأله اول مردم، ديوان و حتي حكومت است.