تعيين حدود صلاحيت پزشكي قانوني، در كشف جرائم منافي عفت

اطلاق بند اول ماده يك قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور، شامل اظهار نظر و تحقيق در مورد جرائم منافي عفت نيز مي‌گردد، اما دقت در موازين فقهي دال بر اصل پوشش در جرائم يادشده و نص ماده 241 قانون مجازات اسلامي ايران و همچنين ماده 102 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خلاف آن را مي‌رساند. اين تحقيق، به دنبال بررسي و تعيين حدود صلاحيت پزشكي قانوني، در كشف جرائم منافي عفت است. با بررسي منابع قانوني، مي‌توان دريافت كه قانونگذار ايران براي تعيين حدود صلاحيت پزشكي قانوني در كشف جرائم منافي عفت، مواد متعددي وضع نموده، اما چون از تعابير گوناگون و گاه ناقصي براي تعيين آن استفاده كرده، از اين رو شبهاتي را در حدود صلاحيت ورود سازمان پزشكي قانوني به كشف جرائم منافي عفت، به وجود آورده است. تحقيق حاضر كه به روش توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه اصولاً مرجع تحقيق و تعقيب در جرائم به استناد ماده‌ 22 ق.آ.د.ك دادسرا مي‌باشد، ولي اين قاعده در جرائم منافي عفت تحقق پيدا نمي‌كند، بلكه به استناد ماده‌ 306 ق.آ.د.ك تحقيق و تعقيب آن‌ها در موارد مذكور، در دادگاه انجام مي‌گيرد و با عنايت به اين‌كه اقدامات پزشكي قانوني در قالب كارشناسي است. بنابراين در اين نوع جرائم اگر دادگاه براي تشخيص، نياز به اقدامات تخصصي ببيند به پزشكي قانوني ارجاع مي‌دهد.