تأملي پيرامون ماهيت حقوقي ضمان ناشي از خطاي در تشخيص قبل از تولد با نگاهي به حقوق انگلستان

يكي از فناوري‌هاي جديد علم ژنتيك آزمايش‌هاي تشخيصي قبل از تولد مي‌باشد تا بدين وسيله از تولد كودكان مبتلا به نقايض مادرزادي جلوگيري كنند. پزشك و مشاور ژنتيك به عنوان شخص حقيقي و آزمايشگاه و مراكز درماني به عنوان شخص حقوقي در مقابل بيماران در صورت خطا در وظيفه ضامن خواهند بود. آنچه در باب ضمان پزشك و مراكز درماني ناشي از خطاي در تشخيص قبل از تولد در درجه اول اهميت قرار دارد، جبران خسارت مي‌باشد. اخلال طبيب يا مراكز درماني ولو غير عمدي موجب ضمان مي‌شود. در حقوق ايران ماهيت حقوقي ضمان پزشك در خطاي تشخيص قبل از تولد قهري (غير قراردادي) مي‌باشد و وجود قرارداد مانع از تطبيق قواعد ضمان قهري در مواردي كه شرايط آن فراهم است، نمي‌باشد، زيرا جبران خسارت شامل هر نوع خسارتي مي‌شود. اثر قرارداد در مورد اثبات تقصير و شيوه ارزيابي جبران خسارت مي‌تواند مثمر فايده باشد. در حال حاضر ماهيت حقوقي ضمان پزشك در نظام حقوقي انگلستان بر اساس قوانين سازمان خدمات ملي غير قراردادي است، اما اگر قراردادي منعقد شده باشد، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مي‌توان به رابطه قراردادي استناد كرد. در نظام حقوقي ايران و انگليس، ماهيت حقوقي ضمان مراكز درماني (آزمايشگاه‌هاي ژنتيك) ناشي از خطاي در تشخيص قبل از تولد در دو فرض محقق مي‌شود يا صدمات وارده ناشي از خطاي خود مركز درماني مي‌باشد كه در اين صورت مركز درماني مسؤوليت مستقيم يا قانوني در برابر زيان‌ديده دارد يا ضرر وارده كه تولد كودك معلول است، ناشي از خطاي كادر درماني باشد كه در اين حالت از ميان نظرات ارائه‌شده در نظام حقوقي ايران و انگليس، نظريه تقصير سازماني و مسؤوليت تضامني به عنوان كامل‌ترين نظر پذيرفته شده است كه زيان‌ديده مي‌تواند مطابق آن در دادگاه اقامه دعوا نمايد.