طرق احتمالي نقض حق درمان توسط دولت و مسؤوليت ناشي از آن

حق بر سلامت و حق درمان از حقوق اساسي و نيازهاي اصلي در يك جامعه است كه دولت به عنوان نماينده ملت در قبال اين نياز دائمي و اصلي جامعه مسؤوليت دارد، چنانچه انسان اجتماعي با گزينش دولت‌ها عمده وظايف اجتماعي را در حوزه صلاحيت‌هاي دولت قرار داده و با اعطاي اختياراتي خواهان اعمال آن از سوي دولت گرديده است. شايد حق درمان كه رابطه بسيار تنگاتنگ و مستقيمي با حق حيات دارد، از وظايف بسيار مهم دولت باشد، كما اين‌كه در حال حاضر در كشور ما عمده خدمات درماني توسط بخش دولتي ارائه مي‌گردد، اما چالش موجود اين است كه در مواردي كه خدمات درماني در مؤسسات خصوصي ارائه مي‌گردد، پزشكان و كاركنان آن مؤسسات حق درمان شهروندي را نقض كنند، آيا باز مسؤوليت به دولت برمي‌گردد، در حالي كه نقش دولت بسيار ناچيز مي‌باشد و ديگر اين‌كه آيا مسؤوليت ناشي از ماده 12 قانون مسؤوليت مدني مي‌تواند در اين زمينه مبناي مسؤوليت دولت قرار گيرد؟ بي‌ترديد دولت مسؤول تأمين نيازهاي معقول درماني جامعه است و با توجه به تصريح قوانين و تحول بنيادين وظيفه دولت‌ها در خصوص حق حيات و حق بر سلامت و تعهدات بين‌المللي دولت‌ها و ظهور گفتمان حقوق بشر دولت‌ها مكلف و ملزم به حمايت و ارائه اين خدمات براي تمامي تابعان خويش مي‌باشند و در اين زمينه مسؤوليت دارند، لذا در اين نوشتار با پيش‌فرض قراردادن نقش مستقيم دولت در درمان و اقدامات درماني و تأمين و تجهيز و راه‌اندازي مراكز واحدهاي درماني و سياستگذاري و نظارت در امور درماني مباني مسؤوليت مدني دولت در حوزه درمان از منظر الزامات حقوقي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.