كليدواژه :
قاجاريه , بهرۀ مالكانه , توزيع زمين , انقلاب مشروطه , رانتداري دولتي
چكيده فارسي :
اين مقاله قصد دارد ضمن تحليل پيامدهاي توزيع منابع طبيعي (زمين و آب) در ساختار سياسي و اجتماعي، نظريه رانتداري را به‌مثابه رهيافتي بديل براي تبيين پاره اي از رخدادهاي تاريخي و مسائل سياسي و اجتماعي ايران ارائه كند. مسئله اصلي مقاله تبيين پيامدهاي توزيع اصل منابع طبيعي در ايران دورۀ قاجاريه است. داده‌ها از آرشيو اسناد ملي و ساير منابع كتابخانه اي گردآوري و به روش تاريخي تحليل رانت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها نشان ميدهد در تاريخ اقتصادي ايران دولت به‌عنوان بزرگترين توزيع كننده منابع طبيعي (زمين و آب) در طرف عرضه و جامعه (سرمايه و كار) به‌عنوان بزرگترين مصرف كننده در طرف تقاضا قرار ميگيرد. ساختار نهادهاي سياسي و اجتماعي بر اساس الگوي اجراي عدالت اجتماعي در توزيع منابع طبيعي به‌شكل انحصاري قوام مييابد. اين الگو از عوامل اصلي ايجاد رانت و تثبيت نهاد رانتداري در دولت بوده است. در دورۀ قاجاريه تيول، تسعير، تفاوت عمل و حقوق و مواجب شاهزادگان مهم‌ترين كانالهاي توزيع رانت، منشعب از نهاد رانتداري دولتي بودند. اين كانالها پس از انقلاب مشروطه با اقدام قاطعانه مجلس اول مسدود شدند. نهاد رانتداري دولتي از عوامل اصلي ناكارآمدي نظام مالياتگيري، كاهش مستمر درآمد دولت و شيوع رشوه و فساد بود. هدف نهايي توزيع رانت معافيت از پرداخت ماليات بود. از ديگر پيامدهاي مهم رانت داري ميتوان به واگذاري امتيازات بزرگ اقتصادي و وقوع انقلاب مشروطه اشاره كرد.
چكيده لاتين :
This paper intends to analyze the consequences of the distribution of natural resources (land and water) in the political and social structure, to present rent management theory as an alternative approach to explaining some of the historical events and the political and social issues of Iran. The main issue of the paper is the explanation of the consequences of the distribution of the natural resources in Iran during the Qajar period. The data was collected from the National Documents Archives and other library resources, and by historical method, the rent analysis was analyzed. The findings show that, in Iran's economic history, the government is placed as the largest distributor of natural resources (land and water) on the supply side, and society (capital and labor) is placed as the largest consumer, on the demand side. The structure of political and social institutions, based on the model of the implementation of social justice, in the distribution of natural resources, monolithically consolidates. This pattern has been one of the main factors behind the creation of rents and the establishment of rents management institution in the government. During the Qajar period, Thiol, conversion, the difference in prices and the salaries and wages of the princes, have been the most important channels for the distribution of rents, split from the rent government agency. These canals were blocked after the Constitutional Revolution, with the decisive action of the first parliament. The state rent agency was one of the main factors in the ineffectiveness of the tax system, the continued decline in government revenue, and the prevalence of bribes and corruption. The ultimate goal of distributing rents has been the exemption from tax payments. Other important consequences of rents include the transfer of major economic privileges and the occurrence of a constitutional revolution.
