قبض و بسط واگرايي‌هاي فروملي در پرتو سياست‌هاي اتحاديۀ اروپا

CONSTRICTION an‎d EXPANSION OF SUBNATIONAL DISINTEGRATION UNDER THE E.U. POLICIES

در حالي كه كشورهاي اروپايي چند دهه‌اي است براي تحكيم همگرايي و تشكيل واحدي فراملي باعنوان اتحاديۀ اروپا گام برمي‌دارند و بخشي از حاكميت و استقلال خود را به اين نهاد واگذار كرده‌اند، در بسياري از اين كشورها جريان‌هاي جدايي‌طلب، خواستار گسست از دولت متبوعشان هستند و روند فزاينده‌اي به خود گرفته‌اند. اين مقاله در پي تبيين همبستگي ميان همگرايي و گرايش‌هاي جدايي‌طلبانه در اروپاست. بررسي‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه به‌كارگيري سياست‌هاي اتحاديۀ اروپا دربارۀ اقليت‌ها از جهتي هويت‌هاي قومي و محلي را تقويت مي‌كند و به آن‌ها اجازه خواهد داد تا در تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با سرنوشت خود نمايندگاني داشته باشند؛ بنابراين دريچه‌اي براي گريز از چارچوب‌هاي متصلب دولت‌هاي متبوع‌شان بر روي آن‌ها مي‌گشايد. از سويي ديگر با تعديل حاكميت‌هاي ملي كشورهاي عضو، مجالي براي نقش پررنگ‌تر اقليت‌ها در سياست‌هاي ملي باز مي‌كند.

While European countries have been taking decades to form a transnational unit under the European Union, and have ceded part of their sovereignty and independence, in many of these countries secessionist movements have called for a break-up with their respective governments that have been on rise. The article seeks to clarify the correlation between convergence and separatist tendencies in Europe. The carried out studies indicate that the EU policies on minorities strengthen ethnic and local identities in a way that will allow them to involve in decision-making in determining their fate. It opens up a door to evade the constrained frames of their respective governments, and in another way, it allows minorities to have more salient role in the adoption of national policies by adjusting the national sovereignty of the member states.