زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي موج دوم توسعۀ نئوليبرال در تركيه

ON SOCIAL an‎d ECONOMIC GROUNDS OF THE SECOND WAVE OF NEOLIBERAL DEVELOPMENT IN TURKEY

دومين مرحلة ليبراليزه‌سازي اقتصاد، جامعه و نهادهاي سياسي تركيه در سال‌هاي 2002 تا 2014 شكل گرفته است. در سال‌هاي 2014 تا 2018 نشانه‌هايي از پوپوليسم و سياست‌هاي اقتصاد كنترلي پديدار شده است. علت چنين فرايندي را بايد در تحول نقش اردوغان و بهره‌گيري از حزب عدالت و توسعه در ساختار قدرت تركيه دانست. در سال‌هاي 2002 تا 2014 حزب عدالت و توسعه توانست روند ليبراليزه‌سازي اقتصاد و جامعه را به‌ موازات يكديگر پيگيري و سازماندهي كند. مهم‌ترين نشانة نوسازي تركيه در دوران حزب عدالت و توسعه را بايد پيوند موضوع‌هاي اجتماعي، ساختاري و اقتصادي در فرايند ليبراليزه‌سازي قدرت و كنش اقتصادي دانست. در سال‌هاي 2014 تا 2018 حزب عدالت و توسعه همانند سلطان‌سليم سوم و سلطان‌محمود دوم از پادشاهان امپراتوري عثماني، درصدد برآمد تا ساختار دولت را متمركز و يكپارچه سازد. كودتاي ناموفق عليه اردوغان به يكپارچه‌سازي پوپوليستي جامعة تركيه منجر شد كه شكل‌بندي‌هاي اقتصاد و سياست جامعه را با تغييراتي نسبت به اولين دهة قرن 21 همراه ساخته است. پرسش اصلي مقاله اين است كه «زمينه­ها و نشانه‌هاي ليبراليزه‌شدن اقتصاد، سياست و نظام اجتماعي تركيه در سال‌هاي 2014 تا 2018 كدام بوده است؟» فرضية مقاله به اين موضوع اشاره دارد كه «موج دوم ليبراليزه‌شدن اقتصاد تركيه به توازن بين درآمد ملي، رشد اقتصادي، ميزان سرمايه‌گذاري، تراز بازرگاني براساس مقياس واردات و صادرات با توليد ناخالص داخلي» منجر شده است. با الهام از «رهيافت اقتدارگرايي بوروكراتيك ساخت دولت» مي­توان در اين دوران، زمينه براي سازماندهي نهادهاي اجتماعي و اقتدار بوروكراتيك در مقياس گسترده‌تري نسبت به گذشته فراهم شده است.

This article studies the second phase of liberalization of Turkey’s economy, society and political institutions. The procedure resulted in crucial role of the Justice and Development Party (AKP) in Turkey’s power structure. In the years 2002-14, the Justice and Development Party (AKP) failed to follow up and organize liberalization of economic and society along with each other. In the past eras, especially in the years of presidency of Kenan Evren and Turgut Özal, economic liberalization took place irrespective of social indices. The most important sign of Turkey’s renovation was evident in the era of the Justice and Development Party (AKP), manifested in linkage of social, structural and economic subjects in the process of power liberalization and economic action. The priorities of renovation and development of the structural and social grouping and of government in Turkey were based on the nature of traditional society and renovation procedures. In the era of militarists’ rule the ground was prepared for the bureaucratic development and formation of the bureaucratic action. However, such a procedure merely resulted in reforms in the years 2001-14. This article studies connection between national income, economic growth, amount of investment, trade balance based on the scheme of imports and exports with Gross Domestic Production of Turkey.