چگونگي تاثير پذيري حقوق كيفري ايران از نظام حقوق بين الملل

زمينه و هدف: با توجه به رشد فزاينده بزهكاري در جهان و فرا سرزميني شدن ارتكاب برخي جرايم نظام هاي حقوقي داخلي قادر به مبارزه موثر با پديده بزهكاري نبوده اند و ضرورت همكاري هاي بين المللي را در اين عرصه اجتناب ناپذير ساخته است كه عمده اين همكاري ها در قالب معاهدات بين المللي بروز و ظهور يافته است. اما نظام هاي حقوقي داخلي موضعي يكسان در برابر معاهدات و عرف ها و قواعد بين الملل به خصوص در زمينه جرم انگاري و مجازات برخي جرم هاي مندرج در معاهدات و اصول حاكم بر محاكمات نداشته اند. هدف از اين پژوهش بررسي رويكرد و چگونگي تاثير پذيري نظام كيفري ايران كه با ابتنا به شرع مقدس اسلام اصول خود را پايه ريزي كرده ،در تحولات حقوق بين الملل است. روش: روش اين تحقيق از نظر ابزار جمع آوري داده ها اسنادي با استفاده از منابع مكتوب كتابخانه اي و نشريات الكترونيكي بوده و از نظر هدف نيز كاربردي و از نظر نوع تحقيق نيز توصيفي - تحليلي است. يافته ها: با توجه به عدم پايبندي بسياري از كشورها به كرامت انساني بشر و نيز وقوع فجايع انساني در مخاصمات مسلحانه و نيز تحولات جهاني شدن و ظهور حقوق كيفري فرا ملي، گونه اي از نظام حقوق بين الملل با ادعاي جهانشمولي بدنبال نهادينه ساختن مباني اصولي است كه از رهگذر آن بتوان به شكل مطمئن تري در برابر نقض هاي بنيادين حقوق بشري و برخي جرايم مهم مقابله كند كه اين تحولات نظام هاي قانونگذاري داخلي را نيز متاثر ساخته است. نتيجه گيري: نظام حقوقي ايران نيز در برخي موارد تحت تأثير اين فرآيند قرار گرفته است، اين تأثير در حقوق كيفري در برخي حوزه ها به جهت چالش هاي سياسي و فقهي كمتر؛ از همگرايي بيشتري برخوردار است، امّا در زمينه برخي مسائل مربوط به صلح و امنيت بين المللي و حقوق بشر، اين همگرايي كمتر به چشم مي خورد كه مي تواند ناشي از عدم تفاهم مبنايي در موضوعات مطرح شده در اين اسناد و رويكردهاي سياسي متفاوت نسبت به آنها باشد. البته تفكرات حاكم بر برخي اسناد حقوق بشري و نگاه صرفا مادي گرايانه، چالشهاي اساسي با نظام حقوقي مبتني بر فقه دارد اما با تكيه بر دو اصل، مصلحت و اجتهاد پويا از يك سو و تلاش براي اصلاح ساختار حقوق جهاني بشر از نظر مباني ايدئولوژيك از سوي ديگر، مي توان همگرايي ايران با تعهدات بين المللي و موازين كيفري بين المللي و حقوق جهاني بشر را تأمين كرد.