مصونيت رئيس دولت در چارچوب الزامات اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، قطعنامه شوراي امنيت و عرف بين المللي

زمينه و هدف: رئيس دولت به موجب آموزه هاي حقوق بين الملل عرفي از تعقيب و تحقيق ديوان كيفري مصون است. ليكن در دهه هاي اخير اين مصونيت در تعارض با مسئوليت كيفري بين المللي قرار گرفته است. اين موضوع باعث شده است كه ديوان كيفري بين المللي در اساسنامه ي خود به نفي اين مصونيت بپردازد. روش تحقيق: اين نوشتار به روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي و اتكاء به اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي و قطعنامه ي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و عرف بين المللي در مساله ي مصونيت رئيس دولت سودان است. يافته ها: بررسي وضعيت مصونيت عمرالبشير رئيس جمهور در حال خدمت سودان، در ديوان كيفري بين المللي در مثلث 3 رژيم حقوقي؛ حقوق بين الملل عرفي، مقررات اساسنامه و قطعنامه ي 1593 شوراي امنيت قرار گرفته است. نتيجه گيري: نفي اين مصونيت در اساسنامه بدون توجه به اصول حقوق بين الملل عرفي صورت گرفته است. با اين همه مقررات اساسنامه فقط نسبت به اتباع دولت هاي عضو قابل اجراء است. در اين نوشتار تلاش مي شود كه از چندصدايي اين 3 رژيم در رابطه با نفي يا حفظ مصونيت تبعه ي دولت غيرعضو اساسنامه(سودان)، نظريه ي واحدي استخراج شود كه در تعارض با 2 رژيم ديگر نباشد.