تحول نقش پليس در نظام هاي تطبيقي و اسناد بين المللي در پرتو آموزه هاي حقوق بشر

پليس سازماني است كه حفظ نظم و امنيت و آرامش عمومي در جامعه، كشف جرم، شناسايي و دستگيري متهمان را برعهده دارد. اين تعريف به خوبي نشانگر اهميت جايگاه پليس در نظام هاي مختلف است. در نظام هاي مختلف نيز جهت افزايش كيفيت، اختيارات زيادي به پليس اعطا شده است. با اين حال تخطي و سوءاستفاده پليس از اين اختيارات از جمله مسائلي است كه دغدغه هاي بسياري را ايجاد كرده است. يكي از راهكارهايي كه جهت رفع اين دغدغه ها دنبال شده، ضابطه مند كردن عملكرد پليس از طريق تصويب موازين و معيارهاي حقوق بشري است. در راستاي اين هدف نظام هاي تطبيقي تلاش كرده اند از طريق مكانيزم هاي مختلف عملكرد پليس را به موازين حقوق بشري نزديك تر كنند. از سوي ديگر جامعه جهاني نيز تلاش كرده است از طريق اسناد متعدد بين المللي، گاهي به صورت عام و گاهي به صورت خاص، پليس را مخاطب خود قرار داده و آن ها را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري و حركت در چهارچوب اين معيارها نمايد. اين مقاله تلاش دارد ضمن مطالعه سير تحول پليس در نظام هاي تطبيقي، اسناد حقوق بشري ناظر بر وظايف و اختيارات پليس را تحليل و بررسي نمايد.