راهبردهاي عامل و مانعِ تفسيرهاي قضايي كثرت گرا ( رويكرد تطبيقي )

كثرت گرايي فرهنگي به عنوان يكي از مباحث مطرح در علم جامعه شناسي بر اين باور است كه عقايد و باورهاي كليه گروه-هاي اجتماعي با رويكردهاي فرهنگي مختلف بايد توسط فرهنگ غالب به رسميت شناخته شود. تبلور مفهوم كثرت گرايي فرهنگي در نظام قضايي هنگامي مطرح مي¬شود كه از يك سو، عملي جرم انگاري شده باشد و از سوي ديگر، انجام اين رفتار در برخي گروه هاي فرهنگي مجاز تلقي شود. اثربخشي كثرت گرايي فرهنگي بر گفتمان قضايي موجب شكل گيري اين ايده شده است كه تفسيرهاي قضايي از قوانين كيفري در جوامع چند فرهنگي بايد متناسب با شرايط حاكم بر آن اجتماع باشد. بر اين اساس، همچنان كه گروه هاي مختلف فرهنگي در اجتماع زيست مي نمايند، تفسيرهاي قضايي نيز بايد كثرت گرا باشند؛ بدين معنا كه قضات بايد هر رفتار جنايي را در بسترهاي فرهنگي خاص خود، مورد بررسي قرار دهند. در اين تحقيق كه به دنبال موارد بسط و تحديد تفسيرهاي قضايي كثرت گرا هستيم، بدين نتجه رسيده ايم كه مهم ترين راهبردهاي پيش رونده تفسيرهاي قضايي كثرت گرا، نظام بومي گزيني قضات و پذيرش دفاع فرهنگي است. در نقطه مقابل، اعمال رويكردهاي ارزشي در رسيدگي هاي كيفري و عدم حضور همه جانبه هيئت منصفه در محاكم كيفري، تفسيرهاي قضايي كثرت گرا را با چالش مواجه مي كند.