تعهدات قراردادي دادستان در ديوان كيفري بين المللي در تعارض با الزامات دادرسي عادلانه در پرونده ي لوبانگا

زمينه و هدف: دادستان ديوان كيفري بين المللي در پرونده ي لوبانگا براي جمع آوري دلائل مُثبِت جرم متوسل به قراردادهايي خاص شده است. اين قرادادها به موجب ماده ي e)(3) 54) اساسنامه ي رُم معروف به «قراردادهاي محرمانه» هستند. دلائل جمع آوري شده به موجب اين قراردادها نبايد افشاء مي شد، مگر اينكه طرف اين قراردادها به افشاء آن رضايت مي داشتند. روش تحقيق: اين نوشتار به روش توصيفي تحليلي و با استناد به آراء ديوان كيفري بين المللي در وضعيت جمهوري دموكراتيك كنگو انجام شده است. يافته ها: شعبه ي مقدماتي ديوان كيفري بين المللي از دادستان خواست كه اين دلائل را براي رعايت مولفه هاي دادرسي عادلانه در حق متهم افشاء كند. ليكن دادستان به استناد تعهدات قراردادي خود در جمع آوري دلائل از انجام اين دستور شعبه ي مقدماتي خودداري كرد. نتيجه گيري: در اين پژوهش سوال اين است كه جايگاه تعهدات قراردادي دادستان در برابر الزامات دادرسي عادلانه در حق متهم چيست؟ رويه ي شعبه ي بدوي ديوان كيفري بين المللي نشان مي دهد كه تعهدات قراردادي دادستان تاب مقاومت در برابر تعهدات قانوني دادستان در الزام به رعايت حقوق لوبانگا در برخورداري از دادرسي عادلانه را ندارد. دادستان اين رويه را برخلاف مقررات ماده ي e)(3)54) اساسنامه مي داند، در حالي كه شعبه ي تجديدنظر نظريه ي دادستان را رد مي كند. نتيجه گيري: تعهدات قراردادي دادستان مقرر در ماده ي(3)54(e) اساسنامه اين امكان را براي دادستان فراهم مي كند تا دلائل جهت دهنده را در اختيار گرفته و با توسل به آن ها به جمع آوري دلائل مثبته جرم بپردازد. در حالي كه دادستان از دلائل جهت دهنده به عنوان دلائل مثبته جرم در ديوان كيفري بين المللي استفاده كرده و به دنبال جمع آوري دلائل جديد نرفته است. در عين حال براي افشاي دلائل جهت دهنده به اشخاص ثالث خارج از دادرسي نيز وابسته است. اگر دادستان از دلائل جهت دهنده براي جمع آوري دلائل جديد استفاده مي كرد، اين وابستگي به اشخاص ثالث نيز خودبه خود از بين مي رفت و ديگر براي افشاي دلائل متعلق به دادستان، تعهدات قراردادي دادستان تحت الشعاع قرار نم يگرفت. بنابراين الزامات دادرسي عادلانه در حق متهم با تفسير دادستان از تعهدات قردادهاي محرمانه نفض شده است.