محدوديت و موانع ضابطان دادگستري در فرايند رسيدگي هاي ديوان كيفري بين المللي

زمينه و هدف: سرانجام با گذشت بيش از نيم قرن انتظار، آرزوي تاسيس ديوان كيفري بين المللي با تصويب اساسنامه رم در 17 ژوئيه 1998 محقق شد. ديوان، صلاحيت رسيدگي به چهار جنايت نسل كشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز را دارد. شرايط موجود بين المللي و مصلحت نظام، ممكن است در آينده زمينه ساز الحاق ايران به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي شود؛ لذا با اين فرض، دادگاه‌هاي داخلي و ديوان براي رسيدگي به جرائم مهم بين المللي برابر شرايط اساسنامه، نيازمند بازوي اجرايي كارآمد تحت عنوان ضابط، براي اجراي تصميمات خود دارد. روش : اين تحقيق توصيفي – تحليلي و روش جمع آوري اطلاعات از نوع كتابخانه اي است. يافته ها: انجام تحقيقات مقدماتي و اجراي تصميمات دادگاه‌هاي داخلي و بين المللي در رسيدگي به جرائم مهم بين المللي توسط ضابطان دادگستري، بدون در نظر گرفتن موانع و مشكلات ساختاري، قانوني و سازماني آنان، موضوعي چالش برانگيز در قلمروي تضمينات دادرسي منصفانه خواهد بود. نتيجه گيري: در اين نوشتار ابتدا به مهم‌ترين موانع ساختاري، قانوني و سازماني ضابطان در فرض اخير پرداخته و سپس به راهكارهاي برطرف نمودن آن‌ها با ظرفيت هاي موجود اشاره شده است و در نتيجه، با فرض الحاق ايران به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، ضابطان فعلي دادگستري با اصلاحات ساختاري، قانوني و سازماني، قادر به اجراي تصميمات دادگاه‌هاي داخلي و ديوان، در زمينه رسيدگي به جرائم مهم بين المللي خواهند بود.