مبارزه با فساد ازمنظر قوانين ايران و كنوانسيون بين المللي مريدا

فساد امروزه به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها با آگاهي از آسيب هاي بي حد و مرز آن به مبارزه با اين پديده شوم برخاسته اند . فساد اداري را بطور خلاصه مي توان استفاده غير قانوني از اختيارات اداري ودولتي براي نفع شخصي دانست كه دولت ها در جهت مقابله با آن اقدامات قابل توجهي را انجام داده اند. به موازات تلاش دولت ها،سازمان ملل متحدنيزاقدام به مقابله با فساد اداري نموده كه تصويب كنوانسيون مريدا در سال 2003 مكزيك يك نمونه از اين تلاش ها مي باشد.دولت جمهوري اسلامي ايران با پيوستن به اين كنوانسيون در تاريخ 87/7/20 عزم جدي خود را براي مبارزه با اين جرايم نشان داد اما الزاماتي نيز ايجاد شده زيرا در اين كنوانسيون جرم انگاري هاي جديدي صورت پذيرفته و اجراي آنها به دولت هاي عضو تكليف شده است . يافته ها:پس ازبررسي و تطبيق مواد قانوني كنوانسيون با حقوق كيفري ايران مشخص شد: يا اصلاجرايمي با اين عناوين در قوانين ايران وجود ندارد ،يا جرايم تصريح شده دركنوانسيون تحت عناوين ديگري جرم انگاري شده و يا در برخي موارد قانون كشورمان قسمتي از آن جرم را ( نه به طور كامل) مورد توجه قرار داده است . اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و به روش كتابخانه اي و اسنادي انجام گرفته است. نتيجه گيري : ضايع شدن حقوق اجتماعي ،اقتصادي و سياسي شهروندان و دولت ازآثار زيان بار فساد مي باشدكه عواملي چون: وجود خلاهاي قانوني،نبود سيستم هاي نظارتي قوي،سستي ساختارهاي فرهنگي و اخلاقي جامعه از عوامل زمينه ساز فساد است . قانونگذار كشورمان درراستاي مبارزه با فساد ضمن پيوستن به كنوانسيون بين المللي مريدا،علاوه برتكميل قوانين داخلي، گامي مهم درهمكاري بين المللي مبارزه با فساد درسطح ملي و بين المللي بر داشته است.