مطالعه تطبيقي نظام حقوقي حاكم بر جرايم سايبري ( حوزه مطالعه: پنج كشور آسيايي ايران، مالزي، سنگاپور، ژاپن، چين)

زمينه و هدف: در عصر امروز فضاي سايبري نقش ويژه خود را يافته و توجه جهانيان را به شدت به خود جلب كرده است. تأثير بسزاي فضاي سايبري در انجام امور از جزئي ترين امور روزمره تا اساسي ترين اقدامات حياتي در كشورها، موجب توجه به اهميت اين پديده نوين شده است. از سوي ديگر با توجه ويژگيهاي اين فضا از جمله پويايي و تغييرپذير بودن آن در حوزه هاي مختلف خلاءها و چالش هايي بوجود مي آيد. اين روند چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي در حال توسعه رخ مي دهد و بهمين دليل دولت ها با انجام اقدامات لازم در زمينه هاي گوناگون از جمله ساختاري، قانونگذاري و تدوين سياست ها سعي در غلبه بر مشكلات مي نمايند. روش تحقيق: روش پژوهش حاضر، تحليلي- توصيفي از نوع كاربردي و با استفاده از نظام حقوقي پنج كشور (ايران، مالزي، سنگاپور، ژاپن، چين) در حوزه فضاي سايبري و منابع كتابخانه اي صورت پذيرفته است. يافته ها و نتيجه گيري: كشورهاي پيشرفته در اين حوزه كه به نوعي الگوي ساير كشورها در اين خصوص مي باشند با تدوين و تصويب اسناد از جمله راهبردها، دستورالعمل ها، قوانين، ايجاد سازمان ها اقدامات مرتبط و البته ايجاد هماهنگي به مقابله با حملات و جرائم سايبري مي پردازند. از اين رو، علاوه بر استفاده از تجربه هاي ديگران، بهتر است تا با توجه به شرايط خاص فرهنگي، سياسي، اقتصادي و عقيدتي كشورمان سياست گذاري و قانونگذاري صورت گيرد. بنابراين با توجه به الگوهاي ارائه شده مي توان از طريق اقداماتي از جمله تعريف سياست هاي پويا و بروزرساني آ نها با توجه به پيشرفت ها و البته ايجاد و تقويت زيرساختهاي لازم در راستاي استانداردهاي لازم حركت نمود.