ارزيابي جايگاه نهاد فقهي - حقوقي در ساختار شوراي عالي شهرسازي با ارائه ي پيشنهاد اصلاحي در مراجع دادرسي و كميسيون هاي تخصصي شورا

Evaluation and Analysis of Jurisprudential-Legal Entities in the Structure of High Council of Urbanism With a "corrective proposal in the courts of inquiry and the specialized commission of the council

اخلاق اسلامي به عنوان نظام كنترل كننده رفتارها به تعريف حقوق فرد و جامعه پرداخته و فقه الگوهاي رفتاري مطابق با شريعت را بيان مي نمايد. نظر به اينكه هر فضا متناسب با الگوي رفتاري ساكنينش شكل مي گيرد، سازوكار تفسير و اجراي شريعت اسلامي در فرآيند معماري و شهرسازي شهرهاي سنتي رخ داده و محيط آنها در واقع به عنوان تعاملي بين اين علوم و فرآيند برنامه ريزي و اجرا محسوب مي گردد. اين مقاله براي فهم دلايل نابساماني در شهرهاي معاصر ايران با اين سوال روبرو بوده كه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري تا چه اندازه با اخلاق اسلامي و قوانين بالادستي همانند قانون مدني تطابق داشته و آيا اصولا نهاد مشخص فقهي-حقوقي جهت تطابق مصوبات با يكديگر و عدم تعارض با شريعت اسلامي تعريف شده است؟ اين پژوهش كه با روش مطالعات تحليلي- توصيفي شروع شده، با تطابق برخي از مهمترين مصوبات شوراي عالي شهرسازي و كميسيون ماده پنج با يكديگر و با قواعد اخلاقي نشان مي دهد كه قوانين معاصر همانند قانون مدني در هماهنگي با اخلاق و فقه شكل گرفته ولي جدايي اين رابطه در تدوين ضوابط شهري معاصر موجب توزيع نامتعادل ثروت شده و مهم ترين دليل شكل گيري حكومت اسلامي -كه رعايت عدالت اجتماعي و گسترش دوستي مابين مردم مي باشد- را به شدت مورد تعرض قرار داده است. در شريعت اسلامي مسلمانان موظف شده اند هر يك از رفتارهاي خود را در ترازوي صفاتي چون «واجب»، «مستحب»، «مباح»، «حرام» و «مكروه» قرار داده، درستي يا نادرستي آنرا سنجيده، و نسبت به انجام يا دوري از آن اقدام نمايند. لذا، عمل حرامي همانند تعرض به حريم خصوصي خانه ديگران اصولا با طبيعت انسان ناسازگار است. اين مقاله با تطبيق نتايج نشان داده براي سهولت فروش تراكم -كه يكي از مهمترين دلايل نابساماني كلان شهرهاي ايران از جمله تهران مي باشد-ساختار كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي تغيير يافته است، و با نبودن نهاد فقهي- حقوقي همانند شوراي نگهبان در ساختار اين كميسيون و شوراي عالي اين شورا از منظر حقوقي و شرعي دچار مشكل جدي شده است. هم اكنون ديوان عدالت اداري در موارد خاصي كه از مصوبات شكايتي مطرح شود، از شوراي نگهبان استعلام مي نمايد در برخي از موارد اختيارات قانوني كميسيون ماده پنج بعنوان دليل شرعي بودن آن اعلام شده كه البته اختيارات ضرورتا مجوز شرعي بودن آنها نمي باشد. لذا پيشنهاد مي شود در راستاي تهيه و تدوين مصوباتي كه در انطباق با قواعد فقهي حقوقي شريعت اسلامي باشند، شوراي فقهي–حقوقي با حضور كارشناسان و متخصصان حقوق اسلامي و فقه معماري و شهرسازي در شوراي عالي شهرسازي تشكيل شود. لازم به ذكر است كه هيچ قاعده و قانوني در حوزه زندگي شهري نبايد رذايل اخلاقي را رشد دهد و فضايل اخلاقي چون توجه به حلال و پرهيز از حرام را در نزد مردم كوچك و حقير جلوه دهد.

Islamic ethics as the controlling system of behaviors has defined the rights of an individual and society and Fiqh (jurisprudence) explains behavioral patterns in accordance with Shari›a (law). Given that each space is shaped according to behavioral pattern of its residents, the mechanism of interpretation and implementation of Islamic Shari›a is reflected in architecture and urban planning process of traditional cities and their environment is actually considered as an interaction between these sciences and planning and implementation process. Islamic ethics as one of the infrastructures of the Iranian Islamic civilization has played a strategic role. Purifying the conscience, providing mental and physical health, and removing human faults are the functions of ethics; however, social life is managed by law. Justice, according to many philosophers, and is regarded as the main basis of law. That is, the legislator must follow the rules of justice. Numerous violations in Iranian urbanism and agriculture along with changing the gardens and farms into residential, commercial, etc. usage result from the wrong infrastructure which has been developed by the decisions of High Council of Urbanism and Architecture and Artcile5 Commission. To improve general culture and to respect the laws and regulations associated with urbanism and architecture, first of all this framework and its forming factors which have legalized the purchase and sale of violations must be amended.