جستاري در آسيب‌شناسي سياست جنايي حاكم بر جرائم مواد مخدر

The review on evaluation of judicial criminal policy ruling on narcotic drugs offences

سياست جنايي هر كشور در سطوح مختلف تقنيني، قضايي، اجرايي و مشاركتي انعكاس مي‌يابد كه در اين ميان سياست جنايي تقنيني و قضايي سهم عمده و اساسي در ترسيم سياست كيفري دارند. مطالعه سياست تقنيني و قضايي ايران در قبال جرائم مواد مخدر، امكان ارزيابي و آسيب‌شناسي آن را فراهم مي‌آورد. در اين تحقيق مسئله اين است كه سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در قبال جرائم مواد مخدر با چه آسيب‌هايي مواجه است؟ و اصول حتميت و قطعيت مجازات‌ها در سياست جنايي ايران چه جايگاهي دارند؟ بعد از كنكاش به اين نتيجه رسيديم كه سياست جنايي تقنيني داير بر سركوب، تشديد مجازات و تعيين مجازات‌هاي نامتناسب در جرائم مواد مخدر مورد پذيرش و اقبال سياست جنايي قضايي قرار نگرفته است و به دنبال آن اصول حتميت و قطعيت مجازات‌ها در رويكرد قضايي به‌دلايل عديده ازجمله استفاده بي‌رويه و بي‌ضابطه از نهاد‌هاي فردي‌كردن مجازات مختل شده است.

Criminal policy in any country indicated in legical, judicial and administrative levels that in this article, legislation criminal policy and judicial criminal policy have important role in designing of Criminal policy. Studying of legislation criminal policy and judicial criminal policy of iran in fronting of drug crimes achieves the possibility of estimating of it. problem in this article is that what is the problems of legislation criminal policy and judicial criminal policy of Iran?what is valuation of pragmatism and indispensability principles in the criminal policy of iran. Conclusion in this article is that legislation criminal policy and of iran containing the repression and tensing of punishment is adversment with judicial criminal policy. in this reason, pragmatism and indispensability principles interrupted.