ضابطة تشخيص بي‌احتياطي در تحقّق مسئوليت كيفري

همة جرائم به صورت عمدي اتفّاق نمي‌افتند. گاه فاعل مرتكب فعلي مي‌شود كه در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر ديگري، عمل او قابل سرزنش مي‌باشد. بي‌احتياطي يكي از بارزترين اين عناصر است كه مي‌تواند موجد مسئوليت كيفري شود. حال سؤال اين است كه به بي‌احتياطي، غفلت و نظاير آن از كدام زاويه بايد نگريست؟ آيا بايد ديد كه فاعل به طور شخصي مرتكب بي‌احتياطي شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطة ذهني) و يا اين‌كه معيار شخصي ملاك نيست و بايد عمل وي را با اعمالي كه از يك انسان متعارف سر مي‌زند قياس كرد؟ (ضابطة عيني) در مقالة حاضر در پي اثبات اين امر هستيم كه به دلايل متعدّد، صرفاً استفاده از ضابطة عيني يا ذهني، رويكرد قابل قبولي نيست. زيرا هر كدام از اين دو ديدگاه داراي فوايد و نواقصي هستند و استفاده انفرادي از آنها موجبات نا‌كارآمدي دستگاه عدالت كيفري را فراهم مي‌آورد.آن‌چه از همراهي بخردانة اين دو ديدگاه حاصل مي‌شود، ديدگاهي است متعادل كه از افراط ذهني گرايان و تفريط عيني گرايان، پالوده و منزّه مي‌باشد و ما آن را «ضابطة تلفيقي» مي‌ناميم.