ضرورت ايجاد كميته پزشكي قانوني در بيمارستانها و معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي

بدون عنوان

گاهاً در مراكز درماني و بيمارستانها مشاهده مي‌شود كه در موارد واضح اورژانسي كه حتي در ‌آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني (1) به وضوح ذكر شده‌اند خود فرد، وليِ بيمار يا بستگان بيمار بدلايل مختلفي همچون عدم درك صحيح از واقعيات(مانند پايداري نسبي بيمار با درمانهاي مداوم دريافتي)، مشكلات اقتصادي، فرهنگي، بيمه اي يا ارثي يا تلاش عمدي براي آسيب زدن به بيمار رضايت به درمان ندارند و درخواست ترخيص و خروج بيمار از بيمارستان - علي‌رغم مخالفت صريح و صحيح كادر پزشكي با ترخيص بيمار-مي‌نمايند. از سوي ديگر در اقدامات درماني مجاز و قانوني همانند سقط درماني(سقط قانوني)؛ پزشك يا كادر پزشكي بعد از طي تمام مراحل قانوني ممكن است از انجام آن خودداري ‌نمايند كه در اكثر اين موارد مسئوليت تصميم گيري كلاً برعهده پرستار بيمار، پزشك معالج، مسئول فني بيمارستان يا سوپروايزر كشيك بيمارستان گذاشته مي‌شود كه با توجه به عدم ارتباط موضوع،عدم آگاهي كامل افراد از شرح وظايف و همچنين قوانين موجود،اين روند مي‌تواند باعث ايجاد مشكلات فراوان براي كادر پزشكي و نيز سلامتي افراد جامعه ‌شود. از اين رو وجود كميته‌اي در بيمارستان‌ها جهت مستند سازي اين موارد در پرونده باليني و اتخاذ تصميمات مبتني بر شواهد علمي، فني و قانوني و همچنين هماهنگي و اطلاع رساني به موقع و صحيح به افراد و مراجع ذيصلاح ضروري به نظر مي‌رسد. متولياصلي سلامتمردم يعني وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي،هموارهدرتلاشجهتشناختدقيقنيازهاومخاطراتسلامتافرادجامعه مي‌باشد تا از اين طريقمؤثرترينراهكارهارادرراستايتحققاهدافسلامتبهكارگيرد(2). بطوريكه بر اساس سندنهاييچشم‌انداز20ساله، ايران در سال 1404 كشوري است توسعه يافته با جايگاه عالي بهداشتي و برخوردار از سلامت(3). همچنين طبق بندهاي يك،دو و هشت سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي توسط رهبر معظم انقلاب كه ارائه خدماتآموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزش‌هايانساني- ‌اسلامي و نهادينه سازي آن در جامعه(بند1) ؛ تحقق رويكرد سلامت همه جانبهو انسان سالم در همه قوانين بااصلاح و تكميل نظام‌هايپايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيحسياست‌هاي كلي(بند2)؛افزايش كيفيت و ايمني خدمات ومراقبت‌هاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعييناستانداردها(بند8) را شامل مي‌شوند(4) تلاش در جهت بهبود وضعيت و ايمني خدمات درماني و ارتقاء سطح سلامت جامعه ضروري به نظر مي‌رسد. لذابه منظور صيانت از حقوق شرعي و قانوني بيماران و رعايت هرچه بهتر شان و منزلت كاركنان شاغل در وزارت بهداشت و با توجه به عدم امكان تصميم‌گيري توسط يك فرد واحد حتي علي‌رغم وجود صراحت قانوني، ايجاد كميته‌هايي متشكل از حداقل يك نفر از هركدام از تخصصهاي پزشكي قانوني، داخلي، جراحي عمومي، مدير حراست بيمارستان، يك نفر كارشناس حقوقي و در صورت امكان رييس بيمارستان و يك نفر به نمايندگي از دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها؛ و يا توسعه و اصلاح تعاريف، اعضاء و شرح وظايف موجود در كميته‌هاي اخلاق پزشكي و در نتيجه ايجاد كميته‌اي با عنوان كميته پزشكي قانوني و اخلاق پزشكي در مراكز آموزشي، درماني و بيمارستانها ضرورري به نظر مي‌رسد تا در مواردي كه نياز به اتخاذ تصميمات خاص فني و قانوني براي بيماران مي‌باشد تصميمات لازم توسط اين كميته اتخاذ شده و به كادر پزشكي معالج ابلاغ گردد. بديهي است در صورت نياز به هماهنگي و كسب تكليف از مقامات محترم قضايي، اين اقدام نيز از طريق همين كميته‌ها صورت خواهد پذيرفت. با توجه به احتمال بروز چنين مواردي در ساعات غيراداري، پيش بيني و ايجاد كميته آنكالي با شرح وظايف فوق‌الذكر در معاونت درمان دانشگاه‌ها جهت پيش‌بيني و مديريت موارد مشابه نيز ضروري مي‌باشد.