صلاحيت هاي ديوان كيفري بين المللي(ICC) و تأثيرآن بر امنيت ملي

موضوع مقاله حاضر بررسي صلاحيت هاي ديوان كيفري بين المللي و تأثير مفاد اساسنامه آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران است. به همين جهت هدف اين پژوهش تبيين آثار و تبعات پذيرش اساسنامه ديوان بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. فرضيه اي كه در اين پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اين است كه، پذيرش اساسنامه ديوان كيفري بين المللي با توجه به اختيارات موسّع آن، با ضمانت اجراهاي موجود درحقوق بين الملل، مانند محاصره اقتصادي و مداخلۀ مسلحانه از يك سو و تفوّق سلسله مراتبي شوراي امنيت سازمان ملل از سوي ديگر، امنيت ملّي واحدهاي سياسي را در معرض مخاطره قرار مي دهد. اين تحقيق، از نوع توسعه اي است و در آن از روش توصيفي – تحليلي استفاده شده است. با توجه به ماهيت كيفي متغيرهاي مورد بررسي، براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل محتوا استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش، 193كشور است و به جهت امكان استفاده از روش تمام شمار، حجم نمونه اين پژوهش را همين تعداد از واحدهاي سياسي تشكيل مي دهد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد، پيوستن واحدهاي سياسي در حال توسعه به ديوان كيفري بين المللي آثار و پي آمدهاي تهديدآميز كاركرد اين نهاد بر فرصت هايي كه در اختيار واحدهاي سياسي قرار مي دهد غلبه دارد و تهديدي بر مرجع امنيت واحدهاي سياسي از جمله جمهوري اسلامي ايران است.