بررسي جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسي

تجاوز جنسي يك جرم جنسي نيست بلكه يك جرم خشونت بار است، لذا علاوه بر ايراد خدشه بر شخصيت و احساسات زن، سبب متضرر دانستن خانواده و اطرافيان زن و جامعه نيز مي شود. قوانين ايران به صورت بسيار محدود از گذشته تاكنون و همچنين در قانون جديد قانون مجازات اسلامي به تأسي از فقه شيعه تنها به تعيين مجازات زناي به عنف پرداخته و خسارات مادي ناشي از آن را معين نموده است. بنابراين در بعد عنصر مادي و رواني و مفاهيم رضايت، عنف و اجبار و .... و شرايط تحقق آن ها وارد هيچ بحثي نشده و مقرراتي تعيين نكرده و حقوقدانان ايراني نيز تاكنون در اين حوزه به شكل مكتوب و در حوزه نشر و تحقيق ورود ننموده بودند. همچنين محدوده و قلمرو مداخلات كيفري سنتي در حيطة تجاوز به عنف و عدم رعايت اصل تناسب در تعيين ضمانت اجراهاي كيفري موجبات تضييع حقوق قربانيان اين جرم و بلكه بزه ديدگي دومين ناشي از عملكرد نهادهاي عدالت كيفري را به دنبال داشته است. نتايج نارسايي هاي موجود در نظام ادلة اثبات زناي توأم با عنف و اكراه و بي توجهي به شواهد و دلايل علمي موجب ناتواني قربانيان در اثبات ادعاي خود شده و در پار هاي از موارد آنان را در معرض رابطه نامشروع قرار داده است. لذا در اين نوشتار تلاش بر اين بوده است كه به جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسي پرداخته شود.