مطالعه ي تطبيقي حقوق فرد تحت نظر در آيين دادرسي كيفري ايران و انگلستان

در جدال ميان حق بر آزادي و امنيت شخصي افراد و امنيت عمومي، گاه موازنه به نفع امنيت عمومي جامعه برهم مي خورد. تحت نظر قرار دادن مظنونان، توسط پليس، بدون دستور مقام قضايي يكي از مراحل مهم و گاه تعيين كننده ي فرآيند كيفري است كه در آن حق بر آزادي و امنيت شخصيْ قرباني تأمين امنيت عمومي مي شود. از اين رو است كه اسناد بين المللي و قوانين داخلي كشورها به پيش بيني قوانين و مقرراتي جهت نظام مند كردن اين مرحله از فرآيند كيفري و تضمين دادرسي عادلانه پرداخته اند. تا قبل از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲ ، نظام قانون گذاري ما مجهز به مقررات خاصي در اين مرحله نبود. قانون گذار در سال ۱۳۹۲ با وضع موادي چند، مرحله ي تحت نظر را نهادينه كرد و تلاشي قابل تقدير جهت پيشگيري از تضييع حقوق افراد در اين مرحله نمود. با وجود اين، در مقايسه با قوانين كشورهاي ديگر از جمله انگلستان، نهاد تحت نظر در آيين دادرسي كيفري ايران نهادي نوپا و البته نارس به نظر مي رسد. اين مقاله با بررسي تطبيقي حقوق فرد تحت نظر در قانون ايران، اسناد بين المللي و قوانين كشور انگلستان، مطالعه اي انتقادي از مقررات موجود ناظر بر مرحله ي تحت نظر ارائه مي دهد.