نقش ادله بيولوژيكي دركشف جرايم و چالش هاي فقهي و حقوقي فراروي آن در ايران

در جهان امروز پشتوانه استقلال واقعي هر ملت، ميزان برخورداري آن ملت از علوم و فنون مي باشد. با توجه به گسترش جرم و جنايت در جوامع امروزي بدون تجهيز نهاد پليس به روش هاي علمي كشف جرم، آن ملت در مبارزه با جرايم و مجرمان نمي توانند آن گونه كه بايد پيروز باشند. ادله بيولوژيكي و تعيين هويت ژنتيكي، دستاوردي مهم از پزشكي قانوني به عنوان روش جديد براي مقابله با بزهكاري نوين بوده است. كاربرد آن نه تنها مي تواند براي بررسي بقاياي باقي مانده بيولوژيك به فاصله كوتاهي از زمان ارتكاب جرم مطرح باشد، بلكه پس از سپري شدن ساليان متمادي از زمان ارتكاب جرم نيز قابل استفاده است. نمايگان اسيد دزاكسي ريبونوكلئيك (دي ان اي) وسيله اي ارزشمند در دست كارگاهان پليس است كه به كمك آن، كشف جرم و مجرمان با سرعت، دقت و قطعيت بيشتري صورت مي گيرد. در فرآيند تهيه و كاربرد اين نمايگان از فناوري رايانه واطلاعات به خوبي استفاده شده است، در اين فرآيند يك باركد ژني به نمونه اختصاص مي يابد و بدين ترتيب مقايسه نمونه به آساني انجام مي شود. در حقوق ايران نيز كه علم قاضي از حيث مفهوم با نظام دلايل معنوي مترادف است، چنانچه از طريق متعارف و يا علمي كسب شود و با شهادت شهود مغايرت داشته باشد، قاضي بايد در حل و فصل دعواي كيفري از علم خود استفاده كند. در واقع، قاضي با آزادي كامل ارزش ادله اي را كه در جريان دادرسي به وي ارائه شده است را مي سنجد و اوست كه تصميم مي گيرد كه آيا اين دلايل ميتوانند بار حقوقي داشته باشند يا خير؟ اين مقاله مي كوشد با اشاره به جايگاه و نقش ادله بيولوژيكي در نظام ادله اثبات در امور كيفري، چالش هاي فراروي اين حوزه از زيست فناوري را در رويكرد قانون آيين دادرسي كيفري و ديدگاه فقه اي معاصر تبيين نمايد.