بررسي تاثيرگزاري كنترل مالخران در كاهش جرم سرقت با نگاه تطبيقي

امروزه به لحاظ پيچيدگي روابط اجتماعي و وجود رابطه اجتناب ناپذير در زندگي شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلكه به موازات آن امنيت جامعه را نيز متزلزل ميكند و انگيزه كار و تلاش و سرمايه گذاري را از بين م يبرد. جرم سرقت موجب افزايش هزينه هاي توليد مي شود و بخش هاي زيادي از بيت المال و ساير امكانات كشور بايد صرف پيشگيري از سرقت و مبارزه با تبهكاران و سارقان، اداره زندان ها، تأمين زندگي خانواده هاي زندانيان و غير آن شود كه آثار زيان بار آن بر مصرف كننده ها و شهروندان تحميل و اضطراب و نگراني دامنگير خانواده ها مي شود و از لحاظ سياسي، امنيت داخلي مخدوش شده و موجبات نارضايتي و اعتراض مردم را فراهم مي كند. به هر حال، به موازات افزايش آمار سرقت در كشورهاي مختلف، در كشور ما نيز آمار ارتكاب سرقت در سنوات اخير رو به افزايش نهاده و زندگي را در كام مردم تلخ كرده است علاوه بر اين، امنيت داخلي كشور نيز از تهديد آن در امان نيست. بررسي آمارها حكايت از رشد بي سابقه جرم سرقت طي چند سال اخير داشته و براساس اطلاعات معاون آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، سرقت جزء ده جرم نخست در سال هاي ٩٣ و ٩٤ مي باشد. نقش خريدار يا مخفي كننده اموال مسروقه (مالخر) در تحريك و تشويق سارق به ارتكاب سرقت در حدي است كه مي توان ادعا كرد: اگر مالخرها نباشند، آمار سرقت به شدت كاهش مي يابد. بنابراين موثرترين راه براي مبارزه با سرقت جلوگيري از خريد و فروش اموال مسروقه مي باشد به همين دليل در بعضي از نظام هاي حقوقي دنيا مجازات بالقوه آنها از مجازات سارقين بيشتر است. از اين روي دستاورد بررسي موضوع در سازوكارهاي تقنيني با نگاه تطبيقي با حقوق انگلستان راهكارهاي علمي و كاربردي را بدنبال خواهد داشت