واكاوي نهادهاي ارفاقي در جرايم مواد مخدر

امكان اعمال نهادهاي ارفاقي به عنوان ابزار فردي كردن مجازات ها در جرايم تعزيري امري پذيرفته شده و مورد اتفاق حقوقدانان است. در اين ميان قانون مبارزه با مواد مخدر تنها امكان اعمال تخفيف را در مجازات هاي خود به عنوان نهاد ارفاقي پيش بيني كرده است. با اين مقدمه سوال اصلي كه طرح مي شود آن است كه با توجه به تعزيري بودن مجازات هاي غير از اعدام در اين قانون، امكان اعمال نهادهاي ارفاقي پي شبيني شده در قانون مجازات اسلامي هم وجود دارد يا در تعيين كيفر تنها از نهاد تخفيف مي توان استفاده كرد؟ پژوهش حاضر درصدد است ضمن اثبات ضرورت وجود نهادهاي ارفاقي، نسبت نهادهاي ارفاقي قانون مجازات اسلامي را با مجازات هاي قانون مبارزه با مواد مخدر تبيين كند. از اين رو با مروري بر ماهيت مجازات هاي مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر و رد ادله تخصيص ناپذيري اين قانون، با تمسك به بند پنجم اصل ١٥٦ قانون اساسي و اهداف مجازات هاي تعزيري امكان اعمال نهادهاي ارفاقي پيش بيني نشده در قانون مبارزه با مواد مخدر همچون معافيت، تعليق، تعويق، عفو، نيمه آزادي، آزادي مشروط، مرور زمان، توبه و جايگزين هاي حبس مورد بررسي و تطبيق قرار گرفته است.