مطالعۀ تطبيقي مبناي مسئوليت مدني عرضه‌كنندگان خدمات در فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه

در نوشتار حاضر، مبناي مسئوليت مدني عرضه‌كنندگان خدمات در فقه اماميه و حقوق ايران و فرانسه بررسي شده است و با اين سؤال مواجه بوديم كه آيا مسئوليت آنان مبتني بر تقصير است يا بايد مسئوليت محض و يا امارۀ تقصير يا مسئوليت را در مورد آنان اعمال كرد. نتيجه آن‌كه مسئوليت عرضه‌كنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتني بر تقصير است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه‌اي خوب، معيار تمييز تقصير قرار مي‌گيرد. ولي روايات واردشده دربارۀ ضمان اجير در فقه اماميه نشان مي‌دهد كه شارع مقدس براي حمايت از مصرف‌كنندگان، امارۀ مسئوليت عرضه‌كنندگان خدمات را مقرر داشته و اثبات عدم مسئوليت را بر عهدۀ آنان نهاده است. تفسير بيان‌شده از ضمان اجير در فقه اماميه، از اين جهت كه متضمن حمايت بيش‌تري از مصرف‌كنندگان خدمات است و دعواي مسئوليت مدني زيانديدگان را تسهيل مي‌كند، بر راه‌حل‌هاي ديگر ترجيح دارد. در حقوق ما نيز، جز در مواردي كه حكم خاص وجود دارد، بايد قواعد عمومي مسئوليت مدني را در حوزۀ عرضۀ خدمات نيز اعمال كرد. با وجود اين، پيشنهاد مي‌شود قانون‌گذار ضمن اصلاح قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تهيه قانون جامع، مسئوليت محض توليدكنندگان كالا و امارۀ تقصير عرضه‌كنندگان خدمات را مقرر كند. همچنين رويۀ قضايي با توجه به پيشينۀ فقهي ضمان اجير و تمايل قانون‌گذار در مقررات پراكنده و با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان و تسهيل دعواي جبران خسارت آنان، تقصير عرضه‌كنندگان خدمات را مفروض دانسته، اثبات عدم تقصير را بر عهدۀ آنان بگذارد.